رئيس وزراء فلسطين: على أوروبا القيام بدور فاعل في حماية حل الدولتين

شدد رئيس وزراء فلسطين محمد اشتية، اليوم الخميس، على أهمية قيام الاتحاد الأوروبي بدور فعال لحماية حل الدولتين، في ظل الإجراءات الإسرائيلية الممنهجة المدمرة لهذا الحل، والمتمثلة بتسارع وتيرة الاستيطان ومصادرة الأراضي، واستمرار الاقتحامات للمسجد الأقصى والمناطق الفلسطينية، وعمليات القتل والاعتقالات وهدم المنازل والمنشآت.

جاء ذلك خلال استقباله المبعوث الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز، لبحث آخر التطورات والمستجدات السياسية، وسبل حماية حل الدولتين.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني ضرورة بلورة خارطة طريق تضع الجميع أمام مسؤولياته من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وعدم الاكتفاء بالحديث عن حلول اقتصادية، فلا بديل عن وجود أفق سياسي جدّي.

أخبار ذات صلة..

فلسطين: الاحتلال يواصل جرائمه بفضل المواقف الدولية التي لا تترجم عمليا

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن دولة الاحتلال ترتكب الجرائم وتتعايش مع المواقف الدولية ما دامت لا تترجم لخطوات عملية.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن دولة الاحتلال تشن هجومًا شاملًا على الشعب الفلسطيني يشمل جميع مناحي الحياة، بما في ذلك محاولة كسر إراداته في المواجهة والصمود والتمسك بأرض وطنه، وتتصرف إسرائيل الاستعمارية العنصرية وكأنها دولة فوق القانون ومطمئنة لإفلاتها المستمر من أية عقوبات دولية أو انتقادات أو ضغوطات جدية.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، ونتائجها الكارثية على ساحة الصراع وفرص حله بالطرق السياسية.

وحذرت الوزارة من مخاطر التعامل مع تلك الانتهاكات والجرائم كأرقام في الإحصائيات أو كأمور باتت اعتيادية ومألوفة لأنها تتكرر كل يوم ولا تستدعي التوقف أمامها أو اتخاذ موقف يرتقي لمستوى الظلم والآلام التي تحل لشعبنا وأجياله جراء استمرار الاحتلال وجرائمه.

وشددت "الخارجية" الفلسطينية على أن الحكومة الإسرائيلية تمعن في رفض الاستجابة للمطالبات أو المواقف الدولية الداعية لوقف الاستيطان وجرائم الاحتلال والمستوطنين، وتستخف بالمطالبات الدولية أيضًا لإحياء عملية السلام واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، بل وتفرض حصارًا على المراقبين الأمميين والدوليين وترفض منحهم التصاريح اللازمة للتواجد في الأرض الفلسطينية المحتلة لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان الفلسطيني كما صرحت بذلك المفوضة السامية لحقوق الإنسان.

وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجالسها ومنظماتها المختلفة بعدم الاكتفاء بالبيانات والانتقادات الشكلية أو تشخيص الحالة، والخروج عن هذه النمطية التقليدية للتعامل مع حقوق الشعب الفلسطيني وترجمة المواقف الدولية إلى إجراءات وتدابير عملية من شأنها مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، وإجبار دولة الاحتلال على وقف الاستيطان وجميع أشكال انتهاكاتها وجرائمها، بما يكفل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.

وكان اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، أحد حراس المسجد الأقصى، فيما أجبرت آخر على المغادرة، خلال تأمين اقتحام المستوطنين لباحات المسجد المبارك.

وأضافت مصادر مقدسية أن الحارس المُعتقل يُدعى عرفات نجيب، وأوضحت المصادر أنه تم إجبار الشاب الآخر على مُغادرة المسجد، خلال اقتحام عشرات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك، على شكل مجموعات متتالية، كما هو معتاد من جهة باب "المغاربة"، وتنفيذهم جولات استفزازية.

وكان اقتحام المستوطنين لباحات المسجد من جهة باب "الأسباط"  قد تسبب فى رد فعل فلسطيني غاضب.

وكانت هذه أول مرة يسمح فيها للمستوطنين بالاقتحام من جهة باب "الأسباط" منذ عام 1967.

ويتعرض الأقصى لاقتحامات شببه يومية من قبل المستوطنين، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه، كما هو الوضع حاليا في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.