رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

قيس سعيد: هناك جهات معلومة تسعى إلى افتعال الأزمات في كل القطاعات

نشر
الأمصار

أكد رئيس تونس قيس سعيد، أنه لن يترك الشعب التونسي لهؤلاء الذين يعبثون بحقه في الحياة الكريمة، مشددًا على ضرورة التطبيق الصارم للقانون.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس سعيد، بقصر قرطاج اليوم الثلاثاء، بوزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية فضيلة الرابحي، الذي تناول ارتفاع الأسعار والمضاربة غير المشروعة في العديد من المواد.

وأشار الرئيس التونسي إلى أن الارتفاع غير المقبول للأسعار مقصود من جهات معلومة تسعى إلى تأجيج الأوضاع بكل الوسائل؛ منها افتعال الأزمات المتعاقبة في كل القطاعات، مثل الماء والدواء والمواد الغذائية والأدوات المدرسية.

كما التقى سعيد، بقصر قرطاج، مع وزير التربية التونسي فتحي السلاوتي، حيث بحثا الاستعداد للعودة المدرسية، وأعرب الرئيس عن استيائه العميق من تسرب أخطاء في الرسم واللغة في أحد الكتب المدرسية، موضحًا أنه من المفترض أن تتناول الاجتماعات المسائل التربوية لا الأخطاء النحوية.

وتناول اللقاء، أيضًا، وضع مشروع نص يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم حتى يتم النأي بهذا القطاع، الذي يُعَد من قطاعات السيادة، عن كل محاولات التوظيف السياسي، إلى جانب إعادة مدرسة ترشيح المعلمين ودار المعلمين العليا.

 

أخبار أخرى..

تونس وأمريكا يبحثان تطور العلاقات الثنائية بين البلدين

 

الأمصار

 

استقبل رئيس تونس قيس سعيّد، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، باربارا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى.
وتناول اللقاء تطور العلاقات الثنائية بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية، كما كان فرصة أوضح فيها رئيس الجمهورية عديد المسائل المتصلة بالمسار الذي تعيشه تونس، وفنّد خلالها عديد الادعاءات التي تُروّج لها أطراف معلومة، وطالب السلطات الأمريكية أن تستمع إلى نظيرتها التونسية لمعرفة حقيقة الأوضاع.
وجدّد رئيس الدولة تمسّك تونس بسيادتها ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، وأعرب عن الاستياء من التصريحات التي أدلى بها عدد من المسؤولين الأمريكيين في المدّة الأخيرة.
وكان هذا اللقاء مناسبة، أيضا، لتناول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس والدور الذي يمكن أن تضطلع به المجموعة الدولية للمساعدة على تجاوز الصعوبات التي تمرّ بها بلادنا.


كما بيّن رئيس الدولة أنه على المجموعة الدولية أن تقوم بدورها كاملا للمساهمة في استعادة الشعب التونسي للأموال المنهوبة.