مصر.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري تعزير العلاقات ومتابعة مستجدات الأوضاع
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة اليوم السبت ٢٥ يوليو في الدوحة، وذلك بعد المشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة الآسيان فى مانيلا.
يأتى اللقاء فى إطار المشاورات اليومية والتنسيق المستمر بين مصر وقطر، وأكد الوزيران خلال اللقاء الحرص المشترك على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتطويرها فى جميع المجالات، خاصة فى المجال الاقتصادى والتجارى وفتح آفاقاً جديدة لمزيد من الشراكات الاستثمارية بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين اتساقاً مع توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وسمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني.
تناول الوزيران أيضا تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث أكدا على أهمية خفض التصعيد ومواصلة بذل الجهود من الأطراف الإقليمية، لاحتواء التوتر فى المنطقة، وأهمية ان تسفر هذه الجهود عن التوصل لتهدئة والعودة للتفاوض والالتزام باستحقاقات مذكرة التفاهم واستئناف التفاوض بين الجانبين الامريكى والايرانى. وقد اتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق لحين نجاح الجهود الخاصة بالتهدئة.
وعلى صعيد آخر، تناول الوزيران تطورات الأوضاع فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وشددا على أهمية تنفيذ خطة الرئيس الامريكى دونالد ترامب بكافة استحقاقات المرحلة الاولى والانتقال للمرحلة الثانية.
مصر تدين استهداف ناقلة نفط سعودية وتؤكد حماية الملاحة الدولية
أدانت وزارة الخارجية المصرية الاعتداء الذي استهدف ناقلة نفط سعودية، مؤكدة تضامن جمهورية مصر العربية الكامل مع المملكة العربية السعودية، ورفضها القاطع لكافة الاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية ووسائل النقل أو تهدد أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر والممرات المائية الدولية.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، إن مصر تجدد دعمها الكامل للمملكة العربية السعودية في مواجهة أي أعمال تمس أمنها أو تستهدف استقرار المنطقة، مشددة على أن الاعتداءات على السفن والمنشآت المدنية تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي ولحركة التجارة الدولية.
وأكد البيان أن القاهرة ترفض جميع الممارسات التي تعرض سلامة الملاحة البحرية للخطر، مشيرًا إلى أن حماية الممرات المائية الدولية تعد مسؤولية جماعية تتطلب الالتزام الكامل بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يضمن استمرار حركة التجارة العالمية دون عوائق.
وشددت وزارة الخارجية المصرية على الأهمية البالغة لاحترام وضمان حماية حرية الملاحة الدولية في جميع المضايق والممرات البحرية، باعتبارها شريانًا رئيسيًا لحركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، مؤكدة أن الحفاظ على أمن هذه الممرات يمثل ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والأمني على المستويين الإقليمي والدولي.
