مأساة جديدة على سواحل ليبيا.. غرق قارب مهاجرين ومصرع العشرات

أعلن جهاز الهجرة غير الشرعية  في المنطقة الشرقية عن غرق قارب كان يقل مهاجرين مصريين قبالة السواحل الليبية، مما أسفر عن وفاة اثنين وفقدان 19 آخرين.

وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية إن القارب كان يقل 27 مهاجرا، وعثر عليه قبالة بلدة طلميثة شمال شرقي البلاد، على بعد نحو 110 كيلومترات شرقي بنغازي.

وذكر الجهاز أنّ 6 مهاجرين على الأقل نجوا من القارب الغارق، مضيفا أنه تم انتشال جثمانين فيما لا يزال 19 آخرين في عداد المفقودين، يفترض غرقهم، مضيفا أن القارب انطلق من مصر وغرق قبالة سواحل ليبيا.

وأظهر تسجيل مصور نشر على الصفحة الرسمية لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية على موقع فيسبوك عمال الإنقاذ وهم يقدمون مياه الشرب لناج منهك.

ويحاول عشرات الآلاف عبور البحر الأبيض المتوسط كل عام في محاولة للوصول إلى شواطئ أوروبا، وبرزت ليبيا في السنوات الأخيرة كنقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الفارين.

أخبار أخرى..

ليبيا تحث جميع الأطراف على الامتناع عن أي تصعيد

حثت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في طرابلس، جميع الأطراف التي شاركت في الأعمال العدائية الأخيرة في ليبيا على الامتناع عن أي تصعيد عسكري إضافي وحماية حقوق الإنسان للمدنيين، بما في ذلك حياتهم وممتلكاتهم وكذلك الامتثال للقانون الإنساني الدولي.

وأكدت البعثة، في بيان لها تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، إن هذه الدعوة تأتي وسط تقارير عن اشتباكات عنيفة في طرابلس بين عدة جماعات مسلحة على مدار الأيام الماضية، بما في ذلك إطلاق النار العشوائي في الأحياء المكتظة بالسكان في أنحاء العاصمة.

وتابع محققو بعثة تقصي الحقائق التقارير عن القصف العشوائي الذي أسفر عن مقتل مدنيين وتدمير هائل للممتلكات المدنية، بما في ذلك المركبات والمنازل والمباني والمرافق الطبية.

وفي هذا الإطار، أدانت بعثة تقصي الحقائق في ليبيا استخدام القوة والعنف بالأسلحة الثقيلة وفشل الجماعات المسلحة في اتخاذ تدابير لحماية المدنيين والممتلكات المدنية من آثار القتال، واتخاذ الإجراءات الاحترازية، معتبرة ان هذه الانتهاكات الناجمة عن مثل هذه الأفعال تشكل جرائم تستتبع مسؤولية دولية على مرتكبيها ومن يدعمهم.

كما ذكرت بعثة تقصي الحقائق في ليبيا جميع الأطراف بالتزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والأعيان المدنية على وجه الخصوص، من خلال إحترام مبادئ القانون الإنساني الدولي المتمثلة في التمييز بين المدنيين والمقاتلين ؛ وحظر الهجمات على من لا يشاركون في الأعمال العدائية ؛ واحترام مبدأي الضرورة والتناسب.

وتراقب بعثة تقصي الحقائق في ليبيا تطورات الوضع وتقوم بجمع الأدلة حول انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بهدف ضمان تقديم المسؤولين عن الجرائم الدولية إلى العدالة.

كما حثت بعثة تقصي الحقائق الأطراف الليبية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والدخول في حوار لحل الخلافات السياسية لتسهيل الإنتقال إلى السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في ليبيا.