رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

إنشاء بنك خاص بالمستثمرين الشباب في عدد من البلدان الإفريقية

نشر
 رئيس البنك الإفريقي
رئيس البنك الإفريقي للتنمية أكينيومي أديزينا

أعلن رئيس البنك الإفريقي للتنمية أكينيومي أديزينا، عن اعتزام البنك إنشاء بنك خاص بالباعثين "المستثمرين" الشباب في عدد من البلدان الإفريقية من ضمنها تونس التي تعد الشريك الأول للبنك، جاء ذلك خلال استقبال بودن بمدينة الثقافة "الشاذلي القليبي" بالعاصمة تونس لرئيس البنك، وذلك على هامش أعمال القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا الذي استضافته تونس على مدى يومين. 

ودعت رئيسة الحكومة التونسية إلى تعزيز العلاقات بهدف إنجاز جملة من المشاريع في مجال الصحة والطاقة ومرافقة المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة على تخطي تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. 

من جهته، أعرب رئيس البنك الإفريقي للتنمية عن تقديره للمجهودات التي تقوم بها الحكومة التونسية من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية، مؤكدًا استعداد مجموعة البنك الإفريقي للوقوف إلى جانب تونس ومعاضدة مجهوداتها الإصلاحية. 

كما أكد استعداد البنك لإنجاز عدد من المشاريع في تونس في مجالات الزراعة والصناعة والطاقات المتجددة والصحة والتكنولوجيا الحديثة، معربا عن سعادته باحتضان تونس لأعمال قمة "تيكاد8"، داعيًا المستثمرين اليابانيين إلى اقتناص فرص الاستثمار في القارة الإفريقية، خاصة وأن الأنظمة الاقتصادية والتجارية الإفريقية تعيش على تحولات هامة بما في ذلك تونس التي تعيش على وقع إصلاحات اقتصادية هيكلية.
 أخبار أخرى.. 

مصر: حصلنا على 13 مليار دولار ودائع خليجية الربع الأول من 2022

كشف البنك المركزي المصري عن حصوله على ودائع خليجية خلال الربع الأول من عام 2022 بقيمة 13 مليار دولار.

وقال البنك في تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصرى إن الودائع تنقسم إلى 3 مليارات دولار من قطر، و5 مليارات دولار من السعودية، ومثلها من الإمارات.

 

وتعد تلك الودائع قصيرة الأجل، بخلاف ودائع متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 5.3 مليار دولار للسعودية، و5.7 مليار دولار للإمارات و4 مليارات دولار للكويت.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 157.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2022، مقابل 145.5 مليار فى ديسمبر 2021 بنمو 8.1%.

وكشفت بيانات البنك الدولي، أن الزيادة فى الدين الخارجى مدفوعة بارتفاع الديون على البنك المركزى إلى 41.9 مليار دولار، مقابل 27.8 مليار دولار، وذلك نتيجة ارتفاع الودائع قصيرة الأجل إلى 15.837 مليار دولار مقابل 2.822 مليار دولار.