علي الزبيدي يكتب: في الصميم … العراق ولبنان والطائفية السياسية
بعد اكثر من ١٥ عام من الحرب الاهلية اللبنانية جاءت الفقرة (ز ) من اتفاق الطائف عام ١٩٩٠ وأكدت على إنهاء الطائفية السياسية في لبنان لكن الجهات المستفيدة منها سواء كانت جهات داخلية أو خارجية عملت على ترسيخها وتأجيج الطائفية المجتمعية ومنذ ذلك اليوم والى يومنا هذا فان الطائفية السياسية تستند الى طائفية مجتمعية اودت بكل مقومات الدولة اللبنانية في المجال الاقتصادي وفاقمت من مشاكل الشعب والذي يخرج اليوم للمطالبة بانتشال لبنان من الهاوية وأولى خطوات انتشال لبنان هي إلغاء الطائفية السياسية فهل وصلت قناعة الشعب اللبناني بكل طوائفه إلى ان الأحزاب السياسية اللبنانية التي تنتهج الطائفية أصبحت جزءا من الماضي وعلى الشعب الوقوف في وجه الطائفية وتقسيماتها العقيمة التي ساهمت في تمزيق وحدة الشعب في لبنان وانتهاج طريقا جديدا لبناء لبنان بعيدا عن الاصطفافات الطائفية ام ان أحزاب السلطة والشخصيات التي تسيطر على كل مقدرات ذلك البلد ستكون بمثابة السد ام طموحات الشعب بالتخلص من رداء الطائفية السياسية لأنها الشكل الأمثل والبيئة الافضل لتحقيق مصالحها الخاصة ؟
وما يتعلق بالعراق فإن لبننة العراق منذ العام ٢٠٠٣ ولحد الان سارية وفق أساليب ممنهجة عمدت إليها قوات الغزو والاحتلال منذ تشكيل مجلس الحكم الانتقالي على أسس طائفية وعرقية وسعت الأحزاب السلطة
إلى تأجيج العنف الطائفي والذي بلغ ذروته في الأعوام ٢٠٠٥ و٢٠٠٦ وذهب ضحية لذلك الآلاف من المواطنين نتيجة العنف الطائفي الذي أشعلت فتيله الأحزاب بين البسطاء من الناس الا ان حكمة المجتمع العراقي بما يحمله من أرث حضاري وإنساني كبير استطاعت أن تخمد نيران الطائفية وتخبو جذوتها وتعود روح المواطنة هي الجامع الشامل لكل العراقيين بمختلف انتماءاتهم المذهبية والعرقية الا ان الملاحظ في الحالتين العراقية واللبنانية ان المطالبة بإلغاء الطائفية السياسية وحده كهدف لا يكفي اذا لم يقترن بمشروع وطني يتجاوز المذاهب والأعراق وتكون المواطنة هي معيار الانتماء الحقيقي للوطن والشعب وان لابد من الوقوف في وجه من يسعى إلى تكريس الطائفية السياسية والمجتمعية في اي بلد عربي لأنها الأساس في خراب الدولة و المجتمع وتدمير مقومات البناء والنهوض الحضاري للأوطان.
