الانتهاكات ضد العمال بإيران.. مسلسل مستمر من الإهمال حتى الانتحار

تستمر الانتهاكات ضد العمال بإيران، وذلك بتكثيف تكثيف الاستغلال الوحشي للعمال في إيران وعدم توفر الحد الأدنى من متطلبات السلامة

وكشف تقرير صادر عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، عن الانتهاكات ضد العمال بإيران أنه تضاعف عدد العمال الذين يلقون مصرعهم سنويا بسبب حوادث العمل أربع مرات في ثلاثة عقود

وأكد التقرير، أن النبأ المؤلم للغاية حول الانتهاكات ضد العمال بإيران عن “مصرع 800 عامل في السنة” بسبب الافتقار إلى الحد الأدنى من متطلبات السلامة (صحيفة ستاره صبح 20 أغسطس)، يظهر مرة أخرى شدة الاستغلال الوحشي للعمال وتدهور أوضاعهم في حكم الملالي.

الانتحار

وأضاف التقرير، أنه منذ تعيين رئيسي سفاح مجزرة 1988 رئيساً للنظام، ساءت الظروف المعيشية للعمال بكثير، وزادت الانتهاكات ضد العمال بإيران، حيث يعتبر انتحار 8 عمال في غضون 70 يومًا (بيان لجنة العمل التابعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – 4 آب 2022) مثالاً على هذا التدهور.

بعد ذلك، في 7 و 8 أغسطس / آب فقط، ظهرت الانتهاكات ضد العمال بإيران، عندما انتحر عاملان في محافظة إيلام، هما محمد منصوري، 32 عامًا، وله طفلان، وعلي محمد كريمي. (صحيفة ستاره صبح في 20 أغسطس).

حوادث العمل

ويعد أحد أهم حقوق العمال هو “توفر تجهيزات السلامة أثناء العمل”، لكن الملالي خفضوا عامل الأمان هذا في مكان العمل كل يوم لملء جيب خامنئي وقوات الحرس.

على سبيل المثال، في عام 1993، عندما كان عدد سكان البلاد حوالي 57 مليونًا، لقي 204 أشخاص مصرعهم في حوادث العمل (صحيفة سلام، 17 أبريل 1994)، ولكن الآن بعد 29 عامًا، بينما بلغ عدد السكان 85 مليون نسمة، يبلغ عدد العمال الذين يلقون مصرعهم 800 عامل سنويا بسبب الحوادث الناجمة عن العمل. ازداد عدد السكان مرة ونصف، لكن وفيات العمال زادت أربع مرات.

بالطبع، العدد الفعلي لضحايا الاستغلال الوحشي للعمال أعلى بكثير. لا يتم نشر الإحصائيات الدقيقة للعمال الذين يموتون في بيئات سامة وقاسية للغاية دون الحد الأدنى من المعايير الصحية.

وفقا للمواد 85 و 92 و 95 من قانون العمل للنظام: “لحماية القوى العاملة والموارد المادية للبلاد، من الضروري الالتزام بالتعليمات الصادرة عن المجلس الأعلى للحماية الفنية (لضمان الحماية الفنية) ووزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي (للوقاية من الأمراض المهنية وتوفير صحة العمال والعاملين وبيئة العمل)، وهي إلزامية لجميع ورش العمل وأصحاب العمل والعمال والمتدربين.

و “يجب على جميع الوحدات المشمولة بالمادة 85 من هذا القانون، التي يتعرض الموظفون فيها لأمراض متعلقة بالعمل بسبب نوع العمل، فتح سجلات طبية لجميع الأشخاص المذكورين.

ويجب عيادتهم وإجراء فحوصات لهم من قبل المراكز الصحية وتسجيل النتائج في الملف ذي الصلة مرة واحدة على الأقل في السنة، “وستكون مسؤولية تنفيذ القواعد واللوائح الفنية والصحية المهنية على عاتق صاحب العمل أو المسؤولين من وحدات العمل.

إذا وقع حادث بسبب عدم امتثال صاحب العمل أو مسؤولي الوحدة للوائح المذكورة، سيكون شخص صاحب العمل أو المسؤول المذكور مسؤولا جزائيا وقانونيا، فضلاً عن العقوبات المحددة في هذا القانون”.

تدعو لجنة العمل بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية منظمة العمل الدولية والهيئات الأخرى ذات الصلة في الأمم المتحدة والنقابات العمالية والنقابات العمالية في جميع أنحاء العالم إلى إدانة السياسات المناهضة للعمال التي ينتهجها نظام الملالي والحكومة وانتهاكات خطيرة ومنهجية للقوانين والمعايير الدولية المتعلقة بالعمال الإيرانيين.

اعترافات الإفقار

تتوالى اعترافات الدائرة القريبة من الولي الفقيه الايراني بالمأزق الذي وصل اليه، مع تفاقم الاوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، وفشل ابراهيم رئيسي في اخماد الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

اخر الانتقادات جاء على لسان عضو مجلس الشورى بزشكيان، الذي توجه بتصريحاته الى خامنئي ورئيسي، مشيرا الى انهما كانا على استعداد لسقوط البلاد في الفقر والبؤس مقابل هزيمة التيار الاخر، وبذلك طالت الهجمات التي يتعرض لها المرشد والرئيس اساسات العملية الجراحية التي اجراها الولي الفقيه، ولم تقتصر على نقد الثغرات التي انفتحت،  وتضمنت اعترافات بالافلاس السياسي الذي وصل اليه خامنئي من خلال الاشارة الى انه بات سياسيا تحت خط الفقر.

اخذت تصريحات نواب برلمان اللون الواحد طابع التمرد على المرشد، بمضيهم قدما في تجاهل تحذيراته من الاستمرار في اثارة الشكوك بمسؤولي الدولة، ومواصلتهم مهاجمة ابراهيم رئيسي، مما يعني بدء المواجهة والصراع بين البرلمان والحكومة، كما قال احدهم. 

صاح أحد اعضاء المجلس في احدى الجلسات بأن “الظروف المعيشية للشعب حرجة ” وأن الغلاء طغى على جميع السلع والأدوية الأساسية،  وحذر آخر من غضب الناس قائلا ان “حالة ارتفاع الأسعار والتضخم” متفشية و “الناس منزعجون جدًا” واشار البعض الى أن “الأسعار جامحة للغاية” ولا يمكن فهمها ؛ ووصف اخرون حكومة رئيسي بأنها “متعبة وغير دافعة ومعادية ومعرقلة” كما قوبل الرئيس باتهامات “عدم التخطيط” والسخرية من وعود ببناء مليون وحدة سكنية في العام، وتحذيرات من تغذيته للأزمات وعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على النظام و التلويح بابراز وثائق تظهر خطورة اخفاقات الحكومة، دون اغفال الاشارة الى العدو المستعد والجاهزلإسقاط النظام.

ووصلت الأمور بالنواب الى حد القول بان وجود المخبر نائب الرئيس المعين من قبل خامنئي لمدة ساعة واحدة خسارة بحد ذاته، والتهديد بالكشف عن السرقات التي قام بها .

في المقابل لا يستطيع الناطق باسم حكومة رئيسي الرد على الانتقادات او الاجابة على الاسئلة المطروحة  الامر الذي يضطره الى القاء الكرة في ملعب مجلس الشورى .

يعود تصاعد حرب الذئاب الشرسة في ظل حكم خامنئي الموحد إلى فشل استراتيجيته، لأن رئيسي لم يخفق في وقف غضب الشعب وحسب، فقد تعمقت الاحتجاجات والانتفاضات والحراكات المقاومة الايرانية ووحدات المقاومة وانتشر شعار “الموت لرئيسي” كما تعمق مأزق النظام في مجالات الاقتصاد والعلاقات الدولية ـ لاسيما خطة العمل المشتركة الشاملة ـ والاجتماعية، مما يعطي مؤشرات جديدة حول اوضاع نظام الولي الفقيه في المرحلة المقبلة.