المركزي المصري يتوقع ارتفاع طفيف بمعدلات التضخم خلال 2022
توقع البنك المركزي المصري، ارتفاع معدلات التضخم نسبيا وبصورة مؤقتة مع نهاية العام الميلادي الجاري والتي قد تتجاوز المستهدف المحدد بنسبة 7% في المتوسط وتصل بنسبة 2% زيادة أو نقصان عن المتوسط.
وذكرت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، خلال اجتماعها اليوم الخميس، أنها تتوقع معاودة معدلات التضخم للانخفاض تدريجيا.
وذكرت أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر خلال يوليو 2022 ارتفع منذ ديسمبر 2021، ليسجل 13.6٪ وذلك بعد أن تباطأ في يونيو 2022 مسجلاً 13.2٪.
وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي والذي يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضروات والفاكهة الطازجة وكذلك السلع والخدمات المحدد أسعارها ادارياً 15.6٪ في يوليو 2022 مقابل 14.6٪ في الشهر السابق.
وجاء الارتفاع في يوليو 2022 مدفوعا بارتفاع أسعار كل من السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية والخدمات نتيجة الأثر الموسمي الخاص بعيد الأضحى المبارك وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وكذلك الآثار غير المباشرة الناتجة عن ارتفاع أسعار المنتجات البترولية.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركــزي المصـري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 18 أغسطس 2022 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75٪.
أخبار أخرى..
النقد الدولي: لا تأثير على الاقتصاد السعودي جراء حرب أوكرانيا
قال مدير بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، أمين ماطي، إن الحرب الروسية الأوكرانية لم يكن لها تأثير يٌذكر على الاقتصاد السعودي، نظرا لأن الروابط التجارية صغيرة، كما أن واردات القمح والحبوب من تلك المنطقة قليلة.
وأضاف أمين ماطي، في مقابلة خاصة مع قناة (العربية) الإخبارية، اليوم الخميس، أن التأثير غير المباشر للحرب في أوكرانيا هو أسعار النفط المرتفعة التي تؤثر إيجابا في دعم اقتصاد السعودية وفائض الميزانية والاحتياطيات.
وأشار، إلى أن المخاطر التي تواجه الاقتصاد السعودي هي مخاطر الاقتصاد العالمي كمزيد من الارتفاع في أسعار السلع الغذائية، إلى جانب المخاطر الخارجية على الاقتصاد العالمي، إن كان من ناحية الصين أو الدول الأخرى الأكثر تقدما ما يهدد بخفض الطلب، وبالتالي تراجع الطلب على النفط وتأثر أسعاره.
وأوضح، أن توصيات الصندوق للسعودية هي المحافظة على قوة الدفع في الإصلاحات بغض النظر عن التطورات في أسعار النفط، لأنه من المهم الاستمرار في الانضباط المالي، لضمان استدامة الاستقرار المالي بمعزل عما يحدث لسعر النفط.
وأشار، إلى أن تقرير الصندوق يوصي -أيضا- بتنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية، وهناك الكثير منها التي تمت من خلال رؤية 2030 من إصلاحات سوق العمل إلى مناخ الأعمال إلى الرقمنة وغيرها، وهذه ضرورية لإطلاق العنان في تطوير القطاع الخاص.
