العراق.. النزاهـة: إجراءاتنا التحقيقيَّة تفضي إلى استعادة 231 مليار دينارٍ لخزينة الدولة
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بالعراق، اليوم الخميس، أن إجراءاتها التحقيقيَّة افضت باستعادة 231 مليار دينارٍ إلى خزينة الدولة من إحدى شركات الدفع الإلكتروني في قضيَّة رواتب المُتقاعدين خارج العراق.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، أن "إجراءاتها التحقيقيَّة ومُتابعتها لملفِّ قضيَّة الرواتب التقاعديَّة خارج العراق أفضت إلى استعادة (231,352,535,563) دينارٍ إلى خزينة الدولة والتي تمثل المبالغ المترتبة بذمة الشركة (كي كارد)".
وأضاف البيان أنَّه "بناءً على متابعات الهيئة وإجراءاتها التحقيقية في القضيَّة، تمَّ تدقيق آلية رفع رواتب متقاعدي الخارج التي تكون من خلال رفع التمويل من هيئة التقاعد إلى مصرف الرافدين ليقوم المصرف برفع الرواتب عن طريق منظومة الشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة وعبر نظام (clearing)، إذ تبيَّن بأنَّ مصرف الرافدين يقوم بتكرار دفع الرواتب الخاصَّة بالمتقاعدين أكثر من مرَّةٍ إلى منظومة الشركة، دون أن تقوم الشركة بإرجاع متجمع المبالغ ولمدةٍ طويلةٍ منذ أن بدأ العمل بهذا النظام من عام 2017".
وتابع انه "نتيجة الإجراءات التحقيقيَّة في القضيَّة وتحديد مبلغ الضرر، قام البنك المركزي العراقي بحجز الأموال العائدة للشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة؛ لغرض عكس المبلغ الذي تمَّ تحديده من حسابات الشركة إلى حسابات مصرف الرافدين".
وأشار الى أنه "تمَّ تسديد المبالغ المحكوم بردِّها قضائياً إلى المصرف فعلاً، والتي يُشتبَهُ باستغلالها في المضاربة في السوق والمُتاجرة بالعملة، وقت إدارة المُتَّهمين (المُرجَأ مصيره مدير الشركة المُفوَّض)، والمُتَّهم الهارب نائب المدير المُفوَّض للشركة".
وأوضح أنَّ "الإجراءات التحقيقيَّة مُستمرَّةٌ تحت إشراف الهيئة التحقيقيَّة القضائيَّة؛ لغرض إكمال التحقيق وتدقيق مبالغ الفائدة"، لافتاً إلى "إمكانيَّة تحديد وجود فائدة جرَّاء استغلال المبالغ لعدَّةٍ سنواتٍ من تاريخ 2017".
ومن جهة أخرى، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، الثلاثاء، إحباطها عملية كبرى لتهريب المشتقات النفطية في محافظة ميسان.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، أن "فريق عمل مكتب تحقيق ميسان الذي قام بأعمال التحرِّي والمُتابعة وجمع المعلومات حول مزاعم تهريب الوقود، انتقل إلى مُديريَّة توزيع المنتجات النفطيَّة – فرع ميسان ومستودع العمارة للمُنتجات النفطيَّة، إضافة إلى سيطرة بغداد – عمارة وسيطرة علي الغربي؛ بغية القيام بضبط العجلات التي تقوم بتهريب المُشتقات النفطيَّـة".
وأضاف البيان أنَّ "محكمة تحقيق ميسان المُختصَّة بقضايا النزاهة قرَّرت ضبط جهاز (dvr) الذي يحتوي تصوير السيَّارات التي تخرج من السيطرات المذكورة"، لافتاً إلى أنَّ "الفريق تمكَّن بجهودٍ استثـنائيَّةٍ وفي أوقاتٍ مُتأخرةٍ من الليل بنصب كمائن في سيطرتي البتيرة وبغداد أسفرت عن ضبط (16)عجلةً مُحمَّلةً بالمشتقات النفطيَّة كانت مُعدَّةً للتهريب مع سائقيها".
وأوضح أنَّ "عمليَّة ضبط العجلات الـ (16) المُحمَّلة بالوقود كان لها دورٌ ملحوظٌ في التخفيف من أزمة الوقود في المحافظة" ،مشيراً إلى "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق ميسان المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم وفقاً لأحكام المادة (3 أولاً) من قانون مُكافحة تهريب النفط ومُشتقاته رقم (14 لسنة 2008)".
