رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الإمارات تعلق رحلاتها لنيجيريا.. حتى تسترجع أموالها

نشر
الإمارات تعلق رحلاتها
الإمارات تعلق رحلاتها لنيجيريا

أعلنت شركة طيران الإمارات أنها ستوقف كافة رحلاتها إلى نيجيريا ومنها بداية من الأول من سبتمبر في ظل ما تواجهه من صعوبات في استرجاع الأموال المستحقة لها في البلاد.

وقالت الشركة في بيان: “إن القرار يهدف إلى وضع حد للمزيد من الخسائر والتأثير على التكاليف التشغيلية للشركة، والتي لا تزال تتراكم في هذه السوق”، وفقا لموقع "بيزنس داي" النيجيري.

وأضافت: أنها ستعلق رحلاتها بالكامل بين نيجيريا ودبي إلى أن تجد سلطات الطيران المدني في البلدين حلا للقضية القائمة.

وأكدت الشركة أنها بذلت كل جهد ممكن لمواجهة التحديات المستمرة في إعادة الأموال من نيجيريا، وأعربت عن الأسف لعدم إحراز تقدم.

 

أخبار أخرى…

الإمارات تؤكد عمق العلاقات التاريخية مع الهند وباكستان

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن بلاده ترتبط بعلاقات قوية ومتميزة مع الهند وباكستان، وأنه تم ترسيخ نموذج متطور ومستدام للشراكة الإستراتيجية الشاملة مع الدولتين والتي أثمرت العديد من الإنجازات في المجالات كافة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن ذلك جاء في سياق تهنئة تقدم بها الشيخ عبدالله بن زايد إلى جمهورتي الهند وباكستان بمناسبة ذكرى استقلالهما .

وقال وزير الخارجية الإماراتي إن الإمارات والهند تمتلكان إرادة قوية لتعزيز علاقات التعاون المشترك لمصلحة شعبيهما وبما يسهم في دعم المسارات التنموية في كلا البلدين.

فيما أكد أن علاقات بلاده مع باكستان تعد نموذجا متميزا للعلاقات الدولية القائمة على التعاون البناء والاحترام المتبادل.

 

أخبار أخرى..

الإمارات تصدر قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية للنظام المالي لحكومة دبي

أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية للنِّظام المالي لحكومة دبي.

وجاء قرار المجلس رقم /53/ لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم /5/ لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذيّة للقانون رقم /1/ لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي.

ونصّ القرار على استبدال المادة /25/ من قرار المجلس التنفيذي رقم /5/ لسنة 2021 المتعلقة بتقسيط الأموال العامّة المُستحقّة.

ووفق النص الجديد للمادة /25/ تتولّى الجهة الحُكوميّة إعداد قائمة بالأموال العامّة المستحقة لها والقابلة للتقسيط، ورفعها إلى دائرة المالية لاعتمادها، على أن يُراعى عند إعداد هذه القائمة الضّوابط والمعايير التي تعتمِدها الدّائرة في هذا الشأن.