رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

قرار رئاسي بشراكة "صندوق الخبرة الفنية" مع مصر والوكالة الفرنسية للتنمية

نشر
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر القرار الجمهوري رقم ١٢٣ لسنة ٢٠٢٢ بشأن الموافقة علي اتفاق شراكة " صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات" بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية.

وتهدف الاتفاقية تنفيذ مشروع تعاون فني لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر والموقع بتاريخ ١٦ سبتمبر ٢٠٢١.

 

أخبار ذات صلة.. 

استقبلت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، السيد هارجت ساجان، وزير التنمية الدولية الكندي، الأربعاء؛ وذلك لبحث سبل التعاون الثنائي المُشترك في مختلف المجالات، وذلك بحضور السيد كريستوفر ماكلينان، نائب وزير التنمية الدولية، والسيد لويس موماس، السفير الكندي بالقاهرة، والدكتور عمرو لاشين مستشار الوزيرة للعمل الأهلي، والدكتور عاطف الشبراوي مستشار برنامج "فرصة" والمهندسة نيفين عثمان مستشار الوزيرة للطفولة المبكرة وحوكمة العمل الاجتماعي والاستاذة مها هلالي مستشار وزيرة التضامن للإعاقة.

وأبدت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، تقديرها لجهود السفارة الكندية ووكالة التنمية الكندية في دعم مجالات التنمية في مصر وفي دعم مشروعات التمكين الاقتصادي بوزارة التضامن الاجتماعي.

واستعرضت القباج، خلال اللقاء برامج وأنشطة الوزارة المختلفة بما يشمل برنامج "تكافل وكرامة" وأهميته في الاستثمار في البشر، وبرنامج "فرصة" الذي يسعي لتأهيل الأسر لسوق العمل ومساعدتهم على التشغيل مما يؤدي إلى انتقالهم من مرحلة الاعتماد على الدعم فقط إلى مرحلة الكسب وتحسين جودة الحياة.

 

كما استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، موضوعات تخص برامج الوزارة الخاصة بتعزيز حقوق النساء من الحماية من كافة أشكال العنف، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الدمج في مجالات الحياة المختلفة.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

وأوضحت أنه من خلال برنامج " فرصة"، تقوم وحدات التدريب والتوظيف التي تم استحداثها في 10 محافظات على مستوى الجمهورية بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومع الشركات والمصانع التي تساهم في توفير فرص عمل للراغبين في العمل لدى الغير والذين ليس لديهم القدرة على تنفيذ مشروعات خاصة، مما يتطلب تدريبهم على المهن المطلوبة، كما تم مناقشة فرص وتحديات تنفيذ المشروعات متناهية الصغر في مصر سواء من خلال تمليك الأصول الإنتاجية أو من خلال القروض الميسرة وذات الفوائد أو من خلال الوحدات الإنتاجية الجماعية وسلاسل القيمة.