الخارجية الفلسطينية تكشف عنصرية الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن عنصرية جيش الاحتلال الإسرائيلي تنكشف مجدداً في حصر تحقيقاته بشأن مقتل جندي إسرائيلي في الأراضي المحتلة.
وأكدت الخارجية في بيان "ما أن أُعلن عن مقتل جندي بالقرب من مدينة طولكرم حتى سارعت الجهات العسكرية الإسرائيلية بتوجيه التهمة للفلسطينيين وبشكل استباقي مقصود يعكس نظرة المؤسسة الإسرائيلية للمواطن الفلسطيني باعتباره متهماً في جميع الأحوال وتجب ملاحقته ومعاقبته، وبعد أن تم استدعاء المزيد من القوات ونصب العديد من الحواجز والاستنفار بحثاً عن (الجناة) تبين لقادة جيش الاحتلال أن الجندي الإسرائيلي قتل بما أسموه (نيران صديقة)، وعندها تكثف واشتد استنفار المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وقادة جيش الاحتلال وباشروا بتحقيقات ميدانية فورية بتدخل من كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين واستطاعوا خلال ساعات قليلة الانتهاء من تحقيقاتهم الجدية والفاعلة بما يثبت أن زميله هو الذي أطلق النار عليه".
الصحفية شيرين أبو عاقلة
وأضافت: "هذه الصورة الاستعمارية العنصرية تذكرنا دائماً بجريمة إعدام الصحفية شيرين أبو عاقلة والتي رغم الاهتمام العالمي غير المسبوق الذي واكبها، إلا أن دولة الاحتلال ما زالت تواصل رفض إجراء أية تحقيقات، وتتلاعب بالكلمات والألفاظ، وتحاول تسييس القضية أو اتهام الفلسطينيين زوراً وبهتاناً، على طريق طمسها ونسيانها ودفنها بالكامل، في إمعان رسمي على التعامل مع حياة المواطن بأبشع أشكال الحقد والكراهية والعنصرية".
الجرائم الإسرائيلية في فلسطين
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن "ضحايا الجرائم الإسرائيلية العدوانية ضد المواطنين في قطاع غزة بما فيها ضحايا العدوان الأخير، ورغم التحقيقات الصحفية الإسرائيلية التي تثبت تورط جيش الاحتلال في قتل الأطفال الخمسة في مقبرة الفلوجة شرق جباليا بواسطة صواريخ الطائرات الحربية، إلا أن دولة الاحتلال بمؤسساتها الرسمية تحاول التهرب من المسؤولية عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم في قطاع غزة، ولم تتخذ أية إجراءات ضد من ارتكبها، وغيرها الكثير من الجرائم".
كما حمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم إعداماتها الميدانية، مؤكدة أنها تتابع هذه الجرائم بشكل رسمي وموثق مع المحكمة الجنائية الدولية، وتطالبها بالخروج عن صمتها واتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية التي تفرضها لوائح المحكمة وميثاق روما.
