24 مليار دينار حجم الاستثمارات العراقية في الأردن
أكد رئيس اللجنة النيابية للاقتصاد والاستثمار، خير أبو صعيليك، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، بوفد يمثل مجلس الأعمال العراقي في الأردن، عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.
وأضاف "أبو صعيليك" ، خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لعام 2022، أن هناك استثمارات نوعية وكبيرة للعراقيين في الأردن، مثمنا هذه الاستثمارات في تغذية الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن هناك شراكة حقيقية بين الاقتصاد البرلماني ومجلس الأعمال العراقي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن اللجنة سبق لها زيارة عدد من رجال الأعمال والمسؤولين في بغداد وأربيل ، حيث اطلعوا على التجربة العراقية في العراق.
.
من جهته ، قال الوفد إن حجم الاستثمارات العراقية يصل إلى 24 مليار دينار أردني ، إضافة إلى 25 مليار دولار ودائع خارجية. واستعرض أبرز ملاحظاته ومقترحاته حول مشروع القانون، داعيا إلى ضرورة تبسيط الإجراءات والأنظمة والتعليمات للمستثمر وتبسيط التعامل مع نافذة الاستثمار في الأردن.
كما دعا الوفد إلى تعزيز روح المنافسة في القانون كما هو الحال في دول الجوار ، مشيداً في الوقت نفسه بالمناخ الاستثماري المتميز في الأردن.
في الاجتماع الذي حضره النواب: أيمن مدانات ، عمر النبر ، هائل عياش ، موسى حنطش ، عبد السلام الذيابات ، أحمد الخلايلة ، خالد البستانجي ، سليمان أبو يحيى ، ضرار الحراس ، محمد. وشدد الشطناوي وأسماء الرواحنه وذياب المساعيد على ضرورة أن تكون الفاتورة عاملا مساعدا للاستثمار.
أخبار أخرى..
مصدر يكشف لـ الأمصار حقيقة غرامة مصرف الرافدين والقضية الكيدية ضده
كشف مصدر مطلع لـ "الأمصار" حقيقة موضوع الغرامة التي فرضتها محكمة عراقية على مصرف الرافدين والتي قدرت ب 600 مليون دولار لصالح احدى شركات اصدار (ماستر كارد ) الخاصة وبين المصدر انه في يوم 4 آذار 2021، وقّع مصرف الرافدين عقداً مع شركة محلية عراقية (بوابة عشتار) بشأن تنفيذ مشروع (خدمة الدفع الإلكتروني)، التي تضمنت من بين باقي التفاصيل نشر 10 آلاف ماكنة للدفع الإلكتروني (ATM)، وإصدار بطاقات إلكترونية للمودعين وخدمات أخرى.
لم يرجع مدير المصرف ولجنته للتأكد من رأي وزارة المالية، حسب الإجراءات القانونية الصحيحة. ودرست المالية تفاصيل العقد بعد اطلاعها عليه، فوجدت فيه إجحافاً واضحاً بحقوق المودعين ومصلحة الخزينة والمال العام، بل إنه عقد مُبيّت تماماً لأغراض غير مشروعة، فضلاً عن شبهات حول الشركة المحلية نفسه ومستوى أدائها.
ورفع وزير المالية الأمر بصورة عاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء، وهو الرئيس الأعلى التنفيذي المسؤول عن السياسة العامة للدولة، وليس من واجباته أو واجبات مكتبه تدقيق كل عقد تبرمه إحدى مؤسسات الدولة العراقية.
وما كان من رئيس مجلس الوزراء إلّا أن وجّه وزير المالية بأن يمضي في حماية الأموال العامة وتطبيق القانون مهما كلّف الأمر، وأن يوقف هذه الرزية المالية التي مرّت مثل مؤامرة فاسدة تحت عنوان: (عقد خدمات).
