رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

معدل التضخم في تونس يرتفع إلى 8.2% في يوليو

نشر
الأمصار

قال المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الجمعة، إن معدل التضخم السنوي في تونس ارتفع إلى 8.2% في يوليو تموز من 8.1% في يونيو.

ورفع البنك المركزي، سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى 7% في مايو من 6.25% من أجل احتواء التضخم.

من جهة أخرى، قالت وكالة فيتش نهاية شهر يوليو،إن الدعم الدولي لتونس مستمر بعد الموافقة على الدستور الجديد، مضيفةً أن تونس ستتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من 2022 مع استمرار رغبة المقرضين الرسميين في دعم البلد بعد الموافقة على الدستور الجديد.

وترى الوكالة، أنه من الممكن أن تبرم تونس اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي الآن بدون اتفاق مع النقابات نظراً لأن الدستور يوفر أساساً أقوى لتحرك تشريعي.

وفي سياق أخر، أعلنت المحكمة الإدارية في تونس، اليوم الجمعة، رفضها لطعنين ضد النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور الجديد.

وكانت منظمة «أنا يقظ»، الناشطة في مجال مكافحة الفساد، إضافة إلى حزب «الشعب يريد» قد طعنا ضد النتائج التي أقرت بالموافقة على الدستور بنسبة 94.6 في المائة.

وقالت المحكمة، في بيان لها، إنها ستقوم بالإعلام بالحكمين خلال ثلاثة أيام، موضحة أنه يمكن للأطراف المعنية أن تطعن ضدهما أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية

أخبار أخرى..

الصندوق السعودي للتنمية يبحث مستجدات مشروعاته الإنمائية في تونس

استقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، في مقر الصندوق، اليوم الخميس، سفير الجمهورية التونسية لدى المملكة العربية السعودية هشام الفوراتي، للاطلاع على المشروعات والبرامج الإنمائية التي يمولها الصندوق في تونس.

جانب من اللقاء

واطلع السفير على نشاط الصندوق التنموي في الجمهورية التونسية، وناقش الموضوعات التي تختص بسير أعمال المشروعات والبرامج التنموية الجاري تنفيذها في تونس.

وثمّن الفوراتي جهود المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية وإسهاماته ودعمه للمشروعات الإنمائية في تونس عبر تقديم القروض التنموية الميسّرة، والمنح المقدمة من حكومة المملكة؛ وذلك للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وكانت قد قدمت حكومة المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية (30) قرضًا تنمويًا للإسهام في تمويل وتنفيذ (28) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا، بالإضافة إلى (4) منح كريمة، وذلك في قطاعات التعليم والمياه والصرف الصحي والنقل والمواصلات والصحة والطاقة والبنية التحتية والتنمية الريفية في تونس.