رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

ميقاتي: لا قيامة للبنان دون تحقيق العدالة الناجزة مهما طال الزمن

نشر
ميقاتي
ميقاتي

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إن ميزان العدالة في لبنان لن يستقيم دون معاقبة المجرمين وتبرئة المظلومين، مشددا على أنه لا قيامة للبنان دون تحقيق العدالة الناجزة مهما طال الزمن.

جاء ذلك في تصريح له اليوم الخميس بمناسبة الذكرى الثانية لانفجار ميناء بيروت البحري في الرابع من أغسطس عام 2020، والذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وإصابة 6500 آخرين، وتشريد قرابة 300 ألف شخص وتدمير العديد من المنشآت في النطاق المحيط بالميناء.

ووصف ميقاتي يوم انفجار الميناء بالحزين، معتبراً أن سواد هذا اليوم لن ينجلي قبل معرفة الحقيقة الكاملة لـ"ترقد أرواح الضحايا بسلام وتتبلسم قلوب ذويهم".

ومن المقرر أن يشهد لبنان اليوم مسيرات في الرابعة من عصر اليوم لتكون نقطة التجمع الأساسية أمام الميناء لتبدأ مجموعة من الفعاليات في السادسة مساء وهو الموعد الذي شهد لحظة الانفجار.

وفي ذات السياق، أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أنه لم يرفض أية هبة غير مشروطة لمساعدة البلاد في حل أزمة الكهرباء، وذلك ردا على "التيار الوطني الحر" الذي اتهمه بعرقلة تنفيذ خطة الكهرباء.

وقال ميقاتي في بيان صادر عن مكتبه: إن "زعم التيار أن رئيس الحكومة يعرقل تنفيذ الخطة الكهربائية ، فهو سؤال ينبغي أن يوجه إلى وزير الطاقة الحالي الذي طلب سحب ملف الخطة عن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، ولم يعد به حتى الآن".

وأضاف أن "قمة الفجور السياسي هو قول "التيار الوطني الحر"، إن رئيس الحكومة يتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية الكارثة الناجمة عن إنقطاع الكهرباء، وكأن الرئيس ميقاتي، وليس "التيار الوطني الحر" هو من تولى وزارة الطاقة، عبر خمسة وزراء متعاقبين على مدى 17عاما، وكلف الخزينة هدرا على القطاع يقدر ب 40 مليار دولار. ويأتيك اليوم "تيار قلب الحقائق" محاضرا بالعفاف السياسي، معتقدا أن ذاكرة اللبنانيين مثقوبة، كالسدود المائية الفاشلة التي أهدر عليها وزراء "التيار" ملايين الدولارات وذهبت مياهها إلى جوف الأرض وأموالها إلى جيوب المنتفعين".

وتابع  أن ميقاتي "لا يرفض أية هبة غير مشروطة لمساعدة لبنان في حل أزمة الكهرباء، بل على العكس من ذلك فهو رحب بأية هبة إذا كانت مطابقة للمواصفات التقنية التي تعمل فيها معامل الإنتاج الكهربائي في لبنان. ولا نفع لأي مزايدة سياسية في هذا الملف المعروفة شروطه وقواعده".