الجامعة العربية تدعو لاستمرار مقاطعة إسرائيل لانتهاكاته ضد الأراضي الفلسطينية

دعت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، إلى استمرار المقاطعة العربية للكيان الإسرائيلي، وتعزيزها كأداة فعالة لمواجهة احتلاله الأراضي الفلسطينية، وإفشال مخططاته الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، خلال افتتاح الدورة (95) لمؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة الكيان الإسرائيلي، أن الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال تستوجب تدخل المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن والمُنظمات الإقليمية والدولية لوقف الحرب العدوانية التي تستهدف الوجود الفلسطيني، ورفع الظلم التاريخي عنه، وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال.

وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه المقاطعة العربية للكيان الإسرائيلي (القوة القائمة بالاحتلال) التزاما بالموقف العربي، واستنادا لقرار قمة تونس التي عقدت في 31 مارس 2019، الذي نص على مقاطعة الاحتلال ونظامه الاستعماري كإحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام.

ونوه إلى أن هذه الدورة تعقد في ظل مواصلة الاحتلال عدوانه وإرهابه على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، خاصة في مدينة القدس المحتلة، في إطار تنفيذ سياسة التهويد والتهجير القسري الممنهج.

وأشار السفير أبو علي، إلى تقاعس المجتمع الدولي في إلزام سلطات الاحتلال باحترام مئات القرارات الدولية ذات الصلة التي صدرت عن هيئة الأمم المتحدة، وعن مختلف المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة الأخرى الداعية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، معتبرا أن المقاطعة الدولية (BDS) حققت نجاحا وتوسعا في مجال مقاطعة المنتجات، وسحب الاستثمارات من المستوطنات الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة دعما للحقوق العادلة للشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال.

ودعا الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، في هذا الصدد، إلى ضرورة أن يوظف المجتمع الدولي آلياته المشروعة للضغط على سلطات الاحتلال، وإلزامها بالامتثال لقواعد وقرارات الشرعية الدولية.

ولفت إلى أن أدوات المقاطعة الاقتصادية تأتي في مقدمة هذه الآليات القانونية المشروعة.

وبدورها، حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، 
الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الإعدامات الوحشية بحق أبناء الشعب الفلسطيني. 

وحذرت الوزارة في بيان اليوم الأحد، من مغبة التعامل مع ضحاياها كأرقام في الإحصائيات تخفي حجم المأساة والألم الذي تتكبده الأسر الفلسطينية جراء فقدان أربابها وأبنائها.

وأكدت أن تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته إزاء انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه والاكتفاء ببعض المطالبات أو صيغ التعبير عن القلق أو الاستياء أو الإدانات الشكلية، يشجع دولة الاحتلال وأجهزتها المختلفة على التمادي في جرائمها وفي مقدمتها جرائم الاستيطان والقتل وهدم المنازل والتطهير العرقي، وممارسة أبشع أشكال العنصرية البغيضة ضد المواطنين الفلسطينيين.

وأشارت إلى مرور سبع سنوات على جريمة إحراق عائلة دوابشة على يد ميليشيات وعصابات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية، في جريمة هزت الضمائر الحية والحرة في العالم، دون أن تحرك دولة الاحتلال ساكنًا بل لا زالت عناصر هذه المجموعة الإرهابية حرة طليقة وتمارس اعتداءاتها وعنصريتها وإرهابها بأشكال مختلفة ضد المواطن الفلسطيني، وبغطاء إسرائيلي رسمي سواء من الناحية السياسية أو الأمنية أو القانونية أو المالية.

وتابعت: "سبع سنوات ولم تتوقف جرائم الحرق والقتل بحق المواطنين الفلسطينيين التي طالت الإنسان والشجر والأرض والمنشآت والمنازل والمقدسات، في سياسة إسرائيلية رسمية تقوم على التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، وإنكار وجود الاحتلال وشرعنة جميع أشكال الانتهاكات والجرائم بحقه، وقائمة مجازر الاحتلال وجرائمه تطول ولا تحصى منذ الجرائم الكبيرة والبشعة التي ارتكبتها العصابات الصهيونية منذ بداية القرن الماضي في فلسطين المحتلة، ولا زالت مستمرة ليس فقط من حيث أنها في انعكاس لعقلية استعمارية عنصرية دموية وفاشية، وإنما من حيث التغطية على الجناة والقتلة وحمايتهم وتوفير أبواب الهروب لهم".

ولفتت الخارجية إلى غياب أية تحقيقات اسرائيلية جدية في الجرائم ضد الفلسطيني، وإن وجدت فهي لامتصاص ردود الفعل الدولية وبطريقة هزلية بائسة غير جدية تقوم على التلاعب بمسرح الجريمة وإخفاء الأدلة والاعتقالات الشكلية لبعض المجرمين حتى يتم الإفراج عنهم بالسرعة اللازمة.

وتابعت:" هذا ما تكرر مع جميع حالات الإعدامات الميدانية أبرزها جريمة إعدام الشهيدة شيرين أبو عاقلة، التي ورغم هذا الاهتمام الدولي بقضيتها، إلا أن دولة الاحتلال لا تزال تراوغ وتماطل وتضلل الجهات كافة بهدف الوصول إلى ذات النتيجة ألا وهي دفن القضية وتسجيلها ضد مجهول، والهروب من تحمل أي مسؤولية عن قتلها، واعدام الشهيد أمجد أبو عليا، والمسن قواريق والإعدامات مستمرة، ليبلغ عدد شهداء الإعدامات الميدانية والقتل منذ بداية العام ما يفوق 80 شهيدًاً".