مصر.. قرار جمهورى بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسى، القرار الجمهوري رقم 329 لسنة 2022 بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية.

وشمل القرار العفو عن:

1- هشام فؤاد محمد عبد الحليم 

2- قاسم أشرف قاسم أحمد 

3- أحمد سمير عبد الحي علي 

4- طارق النهري حازم حسن 

5- عبد الرؤوف خطاب حسن 

6- طارق محمد المهدي صديق 

7- خالد عبد المنعم صادق 

وفي سياق أخر، هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري بمناسبة بداية العام الهجري الجديد.

وكتب الرئيس السيسي، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: قائلا :" أتقدم بالتهنئة للشعب المصري والأمة العربية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، داعيًا المولى عز وجل أن يجعله عام خير ويمن وبركات على الجميع" .

وفي سياق أخر، ر وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاعتماد على المكونات المحلية قدر المستطاع في تنفيذ مشروعات حياة كريمة؛ نظرًا لتأثر سلاسل الإمداد العالمية، وبما يمثل كذلك فرصة لتوطين الصناعة والاعتماد على التكنولوجيا المحلية، بالشراكة والتعاون مع المستثمرين والقطاع الخاص، خاصة ما يتعلق بمكونات مشروعات البنية التحتية.

أخبار ذات صلة.. 

نقلت سفارة جمهورية مصر العربية في فيينا، اليوم الخميس، تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، للجالية المصرية، بمناسبة الاحتفال العام الهجري الجديد 1444.

وقال الرئيس السيسي، في التهنئة:"الإخوة والأخوات أبناء مصر بالخارج، يسرني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية، وأطيب التمنيات بمناسبة بدء العام الهجري 1444".

وأضاف:"أدعو الله - تعالى - أن يكون العام الجديد عام خير وبركة وازدهار، تتحقق فيه آمالنا وطموحاتنا في غد مشرق ومستقبل أفضل لمصرنا الغالية وشعبها العظيم. مع أطيب تمنياتي بعام هجري سعيد، وكل عام وأنتم بخير، عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية". 

من جانبها، أعربت سفارة جمهورية مصر العربية في فيينا عن تهنئتها، بهذه المناسبة لأبناء الجالية المصرية، بالعام الهجري الجديد.

وفي وقت سابق، وافق مجلس إدارة مجموعة بنك التنمية الأفريقي، اليوم الخميس، على ورقة الاستراتيجية القُطرية للدولة المصرية للفترة من 2022 إلى 2026، والتي بموجبها سيسترشد البنك بأولويات خطة التنمية الوطنية للبلاد- المعروفة أيضًا باسم رؤية مصر 2030 - وبرنامج العمل الحكومي 2023-2027. والهدف هو دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي وقادر على الصمود.

وتعتمد الاستراتيجية الجديدة على النتائج والدروس المستفادة من ورقة استراتيجية 2015-2021 السابقة، والتي ساعدت في تطوير البنية التحتية للبلاد وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز النمو المستدام والشامل.

كما تحدد الاستراتيجية الجديدة مجالين من مجالات الأولوية. أولا: تعزيز القدرة التنافسية لمصر لدعم النمو القوي الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل. ثانياً: بناء القدرة على الصمود لتحقيق الأمن الغذائي والمائي وكفاءة الطاقة. وسيستهدف دعم البنك قطاعات الصناعة والنقل والمياه والطاقة