التضامن المصرية: تشديد الرقابة على مكاتب التأهيل وحل مشكلات بطاقة الخدمات
وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المصري، بالمتابعة الميدانية المستمرة لمكاتب التأهيل الاجتماعي التابعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي وتشديد إجراءات المتابعة والمراقبة علي تلك المكاتب تنفيذاً لتعليمات مجلس الوزراء الموقر، وكذلك سرعة استخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة وحل جميع المشكلات الخاصة بها.
وفى إطار حوكمة المنظومة ومكافحة الفساد، تبين الاشتباه فى وجود بعض المخالفات لدى مكتب التأهيل الاجتماعى بأوسيم الكائن فى الزيدية أوسيم خلف المطحن بمحافظة الجيزة.
لذلك قررت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي غلق مكتب تأهيل أوسيم وإبلاغ الجهات الرقابية، وتحويل جميع الحالات إلى كل من مكتب التأهيل الاجتماعي بهرمس وعنوانه "المدرسة الجديدة نزلة عبد المقصود بجوار كافيتريا دياب بهرمس"، ومكتب التأهيل الاجتماعي بإمبابة "شمال" وعنوانه بعد نفق المنيرة شارع النادى الرياضى فوق مسجد الجمعية الشرعية بالسنة المحمدية إمبابة.
وتؤكد وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تتصدي بكل قوة وحسم لأي مخالفات يشهدها أي قطاع من قطاعاتها، وتقوم بإحالتها فورا إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم حيال مرتكبيها.
أخبار ذات صلة..
أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية المصري، أن الوزارة تعمل على قدم وساق، وبخطة هادفة لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بإقامة أسواق مطورة للجملة و نصف الجملة في المحافظات، وحصر الأراضي الفضاء غير المستغلة في المدن الكبرى بجميع المحافظات من أجل الاستفادة منها في إقامة أسواق مطورة و معارض لتوفير مختلف السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، و ذلك بناء على اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزارة التنمية المحلية، وتضم في عضويتها ممثلين من: وزارات الأوقاف و الموارد المائية و الرى والتموين والتجارة الداخلية و الزراعة واستصلاح الأراضى، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لحصر جميع الأراضي غير المستغلة على مستوى المحافظات، و وضع تصور للمعايير التى يتم على أساسها اختيار قطع الأراضى، وتصنيفها وفقا لعدد من الأولويات ، و طبقا للمساحات المتوفرة.
وأعلن اللواء محمود شعراوى أنه تم حصر 283 قطعة أرض على مستوى المحافظات لإقامة أسواق للجملة ونصف الجملة عليها ، منها 128 قطعة أرض تخضع لولاية المحافظات في 21 محافظة ، و 132 قطعة ارض تحت ولاية وزارة الموارد المائية داخل نطاق كردون 17 محافظة، إضافة الى 23 قطعة أرض تحت ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعى في نطاق 15 محافظة ، مشيراً الى أن جميع هذه الأراضي تزيد مساحتها عن 1000 م2.
