البرلمان العراقي: لا يوجد مشروع قانون لمواجهة الهجمات الإلكترونية

أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله، اليوم الخميس، الحاجة لتشريع 5 قوانين خلال الفصل التشريعي الحالي، مشيراً الى أن هناك هجمات الكترونية ولا يوجد مشروع قانون لمواجهتها.

وقال عبد الله، خلال ترؤسه اجتماعاً للجان الأمن والدفاع وحقوق الانسان والنقل والمواصلات لمناقشة مجموعة من مشاريع القوانين، إن "اجتماعنا مع اللجان المعنية لمناقشة مشاريع القوانين التي سوف نصوت عليها خلال الفصل التشريعي الحالي"، مبيناً، ان "هناك 20 مشروع قانون التي فيها ارتباط مع اللجان المعنية". 

وأضاف، أن "القوانين المهمة التي تحتاج الى تشريع ضمن الفصل التشريعي الحالي قانون الجرائم المعلوماتية ومشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي ومشروع قانون هيئة الإعلام والاتصالات ومشروع قانون الاتصال والمعلوماتية ومشروع قانون وزارة الاتصالات والتكنولوجية"، لافتاً : "إننا أمام هجمة الكترونية يومية تهاجم المجتمع، وحتى الآن لايوجد مشروع قانون لمواجهة هذه الهجمات أو آلية لتحديد عقوبة الجريمة الالكترونية".

وأضاف، أن "هذه المشاريع ستهدف الى حماية الفرد من انتهاك حقوقه وحريته في التعبير".

وفي ذات السياق، ترأس نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله، اليوم الخميس، الإجتماع المشترك لثلاث لجان نيابية، لبحث ومناقشة خمسة قوانين.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس النواب، أن "نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، ترأس الإجتماع المشترك لثلاث لجان نيابية، وهي الأمن والدفاع  حقوق الإنسان، النقل والمواصلات)، لبحث ومناقشة عدد من القوانين".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع سيناقش مشروع قانون جرائم المعلوماتية ومشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي ومشروع قانون هيأة الإعلام والاتصالات ومشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية ومشروع قانون وزارة الاتصالات والتكنلوجيا".

وفي وقت سابق، رفع مجلس النواب العراقي، السبت، جلسته الاستثنائية برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وقالت الدائرة الإعلامية في بيان مقتضب، إن مجلس النواب رفع جلسته الاستثنائية المخصصة لمناقشة الاعتداءات التركية على الاراضي العراقية.  

وبدوره، كشف رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، السبت، عن تفاصيل اجتماع مجلس النواب خلال جلسته الاستثنائية مع وزير الدفاع جمعة عناد بحضور القادة العسكريين.

وقال الحلبوسي في كلمة له:"بعض الوكالات الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، تحدثت بأمر غيردقيق نقلًا عن جلسة البرلمان، بأن وزير الدفاع العراقي صرح بأنه ليس لدينا امكانيات لمواجهة الاعتداء التركي، وهذا أمر غير صحيح".

وأوضح، أن وزير الدفاع والقادة العسكريين، استعرضوا الحدث وتحدثوا عن الاحتياجات التي تخص المؤسسة العسكرية بشكل عام، وأكدوا بأن القادة العسكريين هم رهن اشارة القرار السياسي.

وأضاف:"كما أطلعوا مجلس النواب عن اسباب الحادث وتفاصيله، وتحدثوا عن كيفية تعزيز القوات الأمنية".