وزير الزراعة اللبناني: نأمل أن تكون القمة الرباعية الأساس لإطلاق عمل مشترك
ذكر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عباس الحاج حسن، أن "لقاءنا اليوم ياتي في ظرف استثنائي يمر به العالم اجمع، حيث تلوح أزمة اقتصادية عالمية تكاد تخرج عن السيطرة، في ظل تدهور غير مسبوق في العلاقات الدولية، وتهديد للأمن الغذائي العالمي، فالقطاع الزراعي في منطقتنا والعالم يتأثر بهذه المتغيرات المتسارعة وان كان بنسب متفاوتة، مما يحتم علينا التنبه والارتقاء بهذا القطاع لما له من انعكاس على الإنتاج والتعافي الاقتصادي ليس فقط على لبنان وسوريا والأردن والعراق بل على الدول أجمع".
وأشار، خلال افتتاح أعمال القمة الرباعية لوزراء الزراعة في الاردن – سوريا – العراق – لبنان في السراي الحكومي، إلى "اننا نطمح من خلال هذه القمة او هذا اللقاء الأخوي كما يطيب لي تسميته، بأن نناقش أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المنطقة، لا سيما تحديات التغير المناخي وندرة المياه وانتشار الأمراض والاوبئة والبحث في سبل مواجهتها عبر تفعيل التعاون المشترك وصوغ الشراكات الحقيقية فيما بيننا، وتطوير التعاون الفني عبر اللجان المتخصصة.
وتابع: "نسعى بالوصول الى حلول عملية وناجعة فيما يتعلق بتذليل العقبات امام التبادل التجاري الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، عبر تبسيط إجراءات الحجر الصحي الزراعي والبيطري، ورفع التوصيات المتعلقة بإجراءات نقل وعبور المنتجات الزراعية الى اصحاب القرار لمعالجتها".
وأضاف: أنه "إيماناً منا بأهمية الشراكة مع المنظمات العاملة في المجال الزراعي سيكون هناك مساحة وافية من اعمال هذه القمة للبحث في تطوير مشاريع تنموية مشتركة وتعزيز التعاون المشترك بين مختلف المنظمات الزراعية العربية والدولية".
وأكد الحاج حسن، أن "لبنان اليوم يواجه تحديات وضغوط غير مسبوقة تستدعي تضافر الجهود لتحديد الأولويات الوطنية، وبناء شراكات متينة، وتماسك اجتماعي بهدف تحقيق التعافي الفوري، وبناء القدرة على الصمود في وجه الأزمات، تمهيداً لتنمية تحويلية مستدامة، ويتأثر القطاع الزراعي والأنظمة الزراعية والغذائية غي لبنان بشكل كبير بالأزمات الحالية وفي نفس الوقت من المتوقع ان يكون لهما دورًا محوريا في احداث نقلة نوعية في الاقتصاد اللبناني".
وأوضح الحاج حسن، أن "وزارة الزراعة ومن خلال إندفاع وإخلاص كادرها البشري المتميز، أطلقت مؤخراً خطة طوارئ لمواجهة الأزمة الحالية في ظلّ الوضع الاقتصادي غير المستقر، وتنفد الخطة مجموعة من الأولويات والتدخلات ذات الصلة، والتي تعتبر الأداة التنفيذية التي يستطيع قطاع الزراعة والأغذية من خلالها المساهمة في احتواء الصدمات الاقتصادية التي سببتها الأزمات المتعاقبة، وبالتالي المساهمة في تعافي الاقتصاد اللبناني.
ونوه:" كما ترسم الخطة سياسة ثابتة ومتسقة وإطار استثماري للقطاع الزراعي والغذائي، الأمر الذي سيساهم في: تعبئة الموارد الوطنية والخارجية المطلوبة للاستثمارات العامة ذات الأولوية، وتشجيع وتحفيز الاستثمارات الخاصة في القطاع، ودعم التنسيق بين الجهات الفاعلة المختلفة، ومواجهة تحديات التغير المناخي الداهمة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والطاقة المتجددة في الزراعة والري، وتعزيز دور المرأة والشباب والعمل التعاوني والبحث العلمي الزراعي، وبناء قدرات المزارعين والعاملين في قطاع الزراعة والاغذية والذي يشكل العامود الفقري لبناء اقتصاد منتج".
واضاف، أن "اجتماعنا اليوم في بيروت العصية على الموت ما هو الا تعبير صادق عن الرغبة في بناء تعاون زراعي عربي مشترك، آملين ان يكون لقاءنا الرباعي هو اللبنة الأولى والمدماك الأساس لإطلاق عمل عربي زراعي مشترك هدفه خدمة شعوب امتنا العربية"، وتابع أن "لقاءنا، ما هو إلا تأكيد على الإرادة الصادقة لتجاوز الازمات وهو تعبير عن القناعة الراسخة بأن التعاون الزراعي العربي التكاملي هو الركن الأساس لبناء علاقات ثابتة وتكاملية".
