المغرب.. 500 مليون دولار من البنك الدولي لتعزيز الرأس مال البشري

وقعت المملكة المغربية، والبنك الدولي، اتفاقية تمويل بقيمة 500 مليون دولار، تمثل المرحلة الأولى من القرض المخصص لتعزيز الرأسمال البشري من أجل مغرب التحدي.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الحماية من المخاطر الصحية، إلى جانب تفادي الخسائر المرتبطة بالرأسمال البشري في مرحلة الطفولة، والفقر في مرحلة الشيخوخة، بالإضافة إلى تحسين تدبير المخاطر الناتجة عن التغيرات المناخية والقدرة على التحمل في مواجهة الأحداث الكارثية.

الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أكد في تصريحات صحفية على هامش حفل التوقيع، أن هذا التمويل يتعلق بإصلاح محوري يهم الشعب المغربي.

واعتبر أن مواكبة البنك الدولي لهذا الإصلاح الكبير في المملكة المغربية، يدل على مصداقيته، وكونه يمر في ظروف جيدة، كما أنه يعزز مصداقية العمل الحكومي من أجل إنجاح هذا التحدي في أفق عام 2025، وضمان شروط الحياة الكريمة لجميع المغربيات والمغاربة.

أما مدير قسم منطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، جيسكو هنشيل، فقد أكد أن تعميم الحماية الاجتماعية بالمملكة يعتبر نوعا من الإصلح المبتكر والطموح.

وفي هذا الصدد، أوضح أنه يغطي المخاطر الكبرى، خصوصا مخاطر الأمراض والفقر لدى الأشخاص المسنين والمخاطر المتعلقة بالتغيرات المناخية.

من جانبه، أشار وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، الذي حضر بدوره حفل التوقيع، إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في وقت مهم نظرا للتطورات التي تشهدها البلاد، سواء في مجال تعميم الحماية الاجتماعية أو إصلاح النظام الصحي.

وذكر أيت طالب باعتماد المجلس الوزاري الأخير لمشروع القانون الإطار رقم 06-22 المتعلق بإصلاح النظام الصحي، الذي يعتبر الموارد البشرية ركيزة أساسية.

ويتمحور التمويل المذكور حول 3 مرتكزات، يشمل الأول التدابير الهادفة إلى تعزيز الموارد المادية والبشرية لتحسين الخدمات الصحية لجميع المستفيدين وتسجيل نحو 11 مليون عامل غير أجير وذويهم، وكذلك إدماج ما يصل إلى 11 مليون شخص مسجلين حاليا في نظام المساعدة الطبية في التأمين الصحي الإجباري.

ويشمل المرتكز الثاني التدابير الهادفة لإطلاق برنامج التعويضات العائلية وتوسيع نطاق تغطية أنظمة التقاعد. ويتضمن هذا الإصلاح اعتماد مراسيم ونصوص تشريعية أخرى لضمان حكامة، وتحديد واستهداف ملائم للإصلاحات المزمعة في قطاعي الصحة والحماية الاجتماعية.

ويهدف المرتكز الثالث إلى تحسين القدرة على الصمود أمام الكوارث الطبيعية والمخاطر المناخية، خصوصا من خلال تعزيز الإطار المؤسساتي والتنسيقي لإدارة المخاطر المتعلقة بالكوارث والمناخ، وإنشاء لجان تنسيق تجمع بين الفاعلين الرئيسيين وتحسين آليات تحويل المخاطر، مثل التأمين الفلاحي.