علي الزبيدي يكتب : في الصميم .. متى يتوقف نزيف الدماء؟

لماذا لا يتوقف نهر الدم المتدفق من شرايين العراقيين منذ عقود ؟ 
ولماذا في كل جريمة يتم تسويف التحقيقات وتسجل كل تلك الجرائم ضد مجهول ؟ومن المستفيد من اراقة  هذه  الدماء الزكية  لمواطنين آمنين يوم الأربعاء الماضي في مدينة زاخو؟
اهي ثمن لصفقة تجري من تحت الطاولة مجددا كما حدثت في مرات سابقة من اجل سواد عيون هذا الطرف او ذاك؟
حدثت الجريمة  وتركيا أول من تبرأ منها فمن المجرم الحقيقي إذا؟  أنها تساؤلات لابد من الإجابة عليها جميعا من قبل الحكومة والبرلمان والاحزاب الماسكة للسلطة في المركز والاقليم  ثم من اباح لتركيا هذا التوغل العسكري  في الأراضي العراقية واذا كانت هناك اتفاقية  بين حكومة  المالكي في الولاية الأولى  وحكومة أردوغان عام ٢٠٠٧  فلماذا لم تنشر في جريدة الوقائع  العراقية الرسمية   ولم يطلع عليها الشعب ولماذا لم يتم التصويت عليها في البرلمان  ؟ أم إن وراء الاكمة ما وراءها كما يقول المثل؟ . 
نحن نعرف ان هناك تنازلات أعطيت من اجل مصالح شخصية وحزبية على حساب مصلحة الوطن والشعب  وان من جملة هذه التنازلات السماح لتركيا بإقامة ١٣ قاعدة عسكرية على الأراضي العراقية بحجة مطاردة  مسلحي حزب العمال الكردستاني التركي  والسؤال هنا من أدخل هؤلاء المسلحين إلى الاراضي العراقية  ومن قدم لهم الدعم اللوجستي ولمصلحة من يقدم العراقيون قرابين من أبنائهم  كما حدث في جريمة الأربعاء الماضي .
وكذلك نعلم جيدا كشعب إن هناك صفقات داخلية وخارجية تعقد وتحاك ضد العراق وشعبه وان هذه الجريمة تدخل في عملية لفت إنتباه الرأي العام عن موضوعات  واحداث مهمة منها الصراع على المناصب وتأخر تشكيل الحكومة لأكثر من تسعة أشهر والحدث الأبرز هو موضوع التسريبات المنسوبة لرئيس إتلاف دولة القانون نوري المالكي  .
فكفى قتلا للابرياء وكفاكم اللعب بمصير العراق والعراقيين فلقد انكشف المستور وبانت عورات  العملية السياسية العرجاء التي لم ينل منها العراق الا الدماء والخراب ونهب ثرواته لمصلحة أشخاص واحزاب لا ولاء لها للوطن والشعب وأن على الحكومة والبرلمان وسلطة الإقليم إنهاء تواجد مسلحي حزب العمال الكردي التركي من مناطق شمال العراق وإلغاء الاتفاقية التي وقعتها حكومة المالكي مع الحكومة التركية في العام ٢٠٠٧ لانتفاء مسبباتها ولأنها تعد انتهاكا لسيادة العراق  اذا كنتم حريصين فعلا على  سيادة البلد ودماء أبنائه.