مصر.. إقالة رئيس هيئة الأنفاق بسبب أزمة جداريات المترو المسروقة

أصدر الفريق كامل الوزير،  وزير النقل المصري، قرارًا بإقالة الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق المصرية من منصبه، وتعيين شريف حسن ليل نائب رئيس الهيئة، قائمًا بأعمال رئيس هيئة الأنفاق.

جاء قرار الإقالة بعد اجتماع وزير النقل مع والي أمس لمناقشة أزمة لوحات المترو المسروقة وبعض الأزمات مع الشركة الفرنسية المشغله للمترو.

وتشير عدد من المواقع الإخبارية المصرية، أن سبب الإقالة جاء على خلفية لوحات جداريات مترو الأنفاق، التي استنسختها المصممة غادة والي، من تصميمات أصلية للفنان الروسي جورجي كوراسوف دون الحصول على موافقته.

وكان قد  أكد وزير النقل المصري، المهندس كامل الوزير، في وقت سابق، أن العمل الجاد والانضباط هما أساس النجاح، وأن الوزارة تهدف إلى تنفيذ خطة شاملة للارتقاء بالعنصر البشري؛ لسد كافة احتياجات السوق المحلي في مجال النقل، وكذا الانطلاق إلى الدول الشرق أوسطية والأوروبية للعمل في مجال النقل بها، خاصة وأن العامل المصري من أمهر العاملين على مستوى العالم، ولا سيما مع استمرار تدريبه وإعادة تأهيله وفق أحدث النظم العالمية.

وجاء ذلك خلال لقاء موسع عقده وزير النقل المصري مع عدد من العاملين في كل من الشركة القابضة للنقل البري والبحري، والشركة القابضة للطرق والكباري، والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

ويأتي اللقاء في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالعنصر البشري والاستفادة المثلى من كافة العاملين المتعاقدين مع شركات الوزارة وإعادة تدريبهم وتأهيلهم، وفق أحدث النظم العالمية لمسايرة التقدم الكبير الذي يشهده قطاع النقل على مستوى العالم.

 ويأتي أيضًا في إطار خطة وزارة النقل المصرية لإعادة تسكين كافة الموظفين الذين انتهت عقودهم على عدد من الوظائف التخصصية بشركات الوزارة والشركات العالمية والمصرية المتعاقدة مع الوزارة لإدارة وتشغيل وسائل المواصلات الحديثة، والتي تم الاتفاق معها على أن تتعدى نسب العاملين المصريين بها أكثر من 95%.

إعادة تسكين العاملين في الشركات

وقال  وزير النقل المصري، المهندس كامل الوزير، إنه لا تفريط في أي عامل في وزارة النقل المصرية، وعلى إعادة تسكين العاملين في الشركات التي تم تصفيتها، والذين انتهت عقودهم في شركات أخرى في الشركات الجديدة الجاري تشكيلها لإدارة وتشغيل المرافق الجديدة، مؤكدًا أن توجيهات القيادة السياسية ترتكز على الدعم الكامل لكل العاملين وضمان حقوقهم، بما يتلاءم مع الجمهورية الجديدة التي يتسابق فيها الجميع لخدمة الوطن والمواطن وخصوصًا مع النهضة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل في عهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي".

وأضاف “الوزير”، أنه لا بد من العمل على مدار الساعة لتكون كل قطاعات وزارة النقل المصرية في طليعة الهيئات بالدولة، و يتم تنفيذ خطة تطوير كافة قطاعات النقل، مشيرًا إلى أهمية التدريب المستمر لكافة العاملين على الأعمال التي يقوموا بتنفيذها، وأن كل موظف يجب أن يقوم بأداء مهمته على أكمل وجه، إذ إن البلاد يتم بناؤها بالجهد والعمل.

وأشاروزير النقل المصري، إلى أن الوزارة ستدعم من يرغب في التعاقد مع الشركات الجديدة الجاري تشكيلها بواسطة القطاع الخاص؛ لإدارة وتشغيل وسائل النقل الجديدة، مع الاحتفاظ بوظيفته في الشركة الأصلية ويحصل على إجازة بدون مرتب مع دفع الاشتراك الخاص به من التأمينات والمعاشات.

وأوضح الوزير، أنه تم الاتفاق مع كل الشركات العالمية المتعاقدة مع الوزارة في كل مجالات النقل على تدريب العاملين بالوزارة على أيدي خبراء أجانب متخصصين سواء في مصر أو في الدول الأوروبية، على أن يتم بعد ذلك الاتفاق على إعداد العمال والفنيين والمهندسين، الذين سوف يتم التعاقد معهم بالشركات العالمية في أوروبا.