السودان.. وصول 21 بابور صيني الأسبوع المقبل
أعلن المهندس وليد محمود أحمد، مدير عام هيئة سكك حديد بالسودان، عن تاريخ وصول الدفعة الأولى بعدد 21 وابور جديد من جملة 34 وابور من جمهورية الصين وذلك يوم 20 يوليو الجاري.
وقال “وليد”، في تصريح صحفي، إن كافة الترتيبات اكتملت لاستقبال الوابورات مبينا جاهزية كل المستندات المطلوبة، لافتًا عن وصول عدد 15مهندس وفني صينيين من الشركة المصنعة مع الوابورات لتغطية فترة الضمان وهي سنتان حيث يتم تشغيلها التجريبي فورًا بعد وصولها وسترسي الباخرة التي تحمل الوابورات بالميناء الشمالي بالمربط رقم 8 يوم 24 يوليو .
وأشارمدير عام هيئة سكك حديد بالسودان، إلى أن وصول هذة الوابورات سيحدث نقلة وتغييرًا كبيرًا في اداء السكك الحديدية، مؤكدًا ان هذة الوابورات صنعت بمواصفات فنية حديثة من شركة CRRC Ziang التي رسى عليها العطاء لتوريد 27 وابور سفري و7 وابورات مناورة و20 ماكنة هواء، حيث تم دفع 25% من قيمة العقد البالغ 50 مليون يورو بتمويل من وزارة المالية الاتحادية وتم سداد المقدم نهاية شهر ديسمبر بمبلغ 12مليون يورو وفتح الاعتماد.
وتابع، :" الوابورات الجديدة لها طاقات تصميمية وقدرات كبيرة للنقل ستساهم في عمليات النقل بالبلاد مبينًا أن الهيئة وضعت خطط عمل لاستقبال هذة الوابورات للنقل مع القطاعات الاستراتيجية والحيوية لنقل الفيرنس لمحطات التوليد الحرارية بجانب نقل السلع الاستراتيجية القمح والسكر والمدخلات الزراعية الاسمدة".
السودان.. حاكم النيل الأزرق يعلن عن خطة لجمع السلاح من المواطنين
وفي سياق اخر، أعلن الفريق أحمد العمدة بادى حاكم إقليم النيل الأزرق بالسودان، عن خطة طموحة لجمع السلاح من المواطنين خلال المرحلة القادمة من أجل تعزيز مسيرة الأمن بالإقليم.
ودعا “العمدة”، فى تصريح صحفي، لجميع لتناسى كافة مرارات الماضى وفتح صفحة جديدة للتسامح والعفو.
وشدد حاكم إقليم النيل الأزرق بالسودان، على ضرورة البعد عن خطاب الكراهية والنعرات القبلية، موضحًا أن حكومته لا تسمح ولا تتهاون في أن ينجر الإقليم لمشاكل قبلية.
وأبدى ارتياحه للاستقرار الذى ينعم به الإقليم بفضل اتفاق جوبا للسلام، وتنفيذ مخرجاته على أرض الواقع.
وفي سياق أخر، أطلق عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان رئيس “الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال” مالك عقار إير، مبادرة سياسية جديدة تتضمن ثلاث مراحل، لحل الأزمة السياسية وتجاوز حالة الاحتقان الراهن واستكمال عملية السلام، وإغاثة النازحين واللاجئين بتقديم الدعم الإنساني العاجل لهم واستكمال الترتيبات الأمنية.
ونقل مجلس السيادة السوداني عن عقار قوله، خلال لقائه ع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالسودان، إن مراحل المبادرة تتلخص في البدء بالاتفاق على تحديد الصلاحيات والمهام بدقة بين أجهزة الدولة المختلفة.
وأوضح أن تحديد الواجبات بدقة ومراعاة حساسية الوضع الراهن ومطالب الشارع، سيسهم في معالجة المشكلة السياسية التي ظل يعاني منها السودان منذ الاستقلال.
وأضاف مالك عقار أنه سيقوم بطرح ورقة مبدئية على الجهات ذات الصلة لتحديد هذه الصلاحيات والمهام، وسيدعو بعد ذلك لتكوين لجنة فنية من ممثلين قانونين لكل هذه الجهات، بالإضافة إلى خبراء وطنيين، وخبرات دولية من أجل صياغة هذه الواجبات والمهام في نص دستوري قانوني دقيق، يتجنب الفجوات اللغوية وعدم الدقة القانونية التي صاحبت صياغة الوثيقة الدستورية.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية هي مرحلة تكوين حكومة كفاءات وطنية واختيار رئيس وزراء توكل له إدارة السودان ومواجهة مهام عاجلة، في مقدمتها معالجة الأزمة الاقتصادية والتقليل من تأثيرها المتزايد على المواطنين، واستكمال عملية السلام، والتصدي للفساد، وإصلاح الخدمة المدنية، واستكمال تشكيل هياكل السلطةالقضائية والمفوضيات، إضافة إلى تجهيز السودان لانتخابات حرة ونزيهة تضمن المشاركة العادلة والشاملة للجميع، بحيث تركز الأحزاب السياسية على مهمة التحضير للانتخابات في جو سياسي صحي وطبيعي.
وقال إن المرحلة الثالثة تمثل مرحلة حوار وطني شامل يشارك فيه الجميع، عدا حزب “المؤتمر الوطني” المحلول ويضمن مشاركة القوى السياسية والإجتماعية الجديدة التي برزت بعد الثورة، وتنظيمات الشباب والنساء واللاجئين والنازحين الذين تم تجاهل قضاياهم لفترات طويلة.
وأضاف أن هذا الحوار الوطني ينبغي أن يجيب على الاسئلة الهامة التي تم تجاهلها في السودان منذ الاستقلال مثل قضايا العلاقة بين المركز والهامش، وقضايا تحقيق العدالة والمحاسبة والعدالة الانتقالية وقضايا تنمية الأطراف ومشاكل العنصرية والتمثيل السياسي، بالاضافة إلى الاتفاق على شكل عملية صناعة الدستور الدائم في السودان، وهي تمثل عناصر ضرورية لنجاح معادلة الاستقرار في السودان.
عقار يدعو المجتمع الدولي إلى دعم السلام
وشدد مالك عقار، على أهمية استكمال عملية السلام ودعمه، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم السلام واستكماله بجعله جاذبا للمواطنين ولحركات “الكفاح المسلح” الأخرى غير الموقعة عليه حتى الآن، من خلال دعم مشاريع التنمية وتوطين السلام في المناطق المتأثرة بالحرب.
