المغرب.. حقن 4847 بـ"الجرعة الرابعة" من لقاحات كورونا

أكدت  وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية، اليوم السبت، أن 4 آلاف و847 شخصا تلقوا الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لكورونا، مقابل 6 ملايين و581 ألفا و340 تلقوا الجرعة الثالثة، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و349 ألفا و126، ووصل إلى 24 مليونا و862 ألفا و236 عدد من تلقوا الجرعة الأولى.

وكانت أعلنت الوزارة ، تسجيل 2476 إصابة جديدة بوباء “كوفيد-19″، مقابل تعافي 2974 شخصا، مع رصد 4 وفيات بالجائحة خلال الـ24 ساعة الماضية

وأشارت النشرة إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و240 ألفا و847، منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليونا و201 ألفا و944 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 96،9 في المائة.

وفي سياق أخر، تبدأ المغرب في إجراءات منح التأشيرة الإلكترونية “eVisa” عبر المنصة www.acces-maroc.ma، بداية من 10 يوليو الجاري،  من أجل تسهيل منح التأشيرات للأجانب الخاضعين لهذه الإجراءات.

وتعد التأشيرة الإلكترونية، هي تصريح لشخص واحد، وصالحة لمدة أقصاها 180 يومًا من تاريخ الإصدار، وسوف يسمح بالدخول إلى الأراضي المغربية للإقامة لمدة 30 يوما كحد أقصى.

وذكرت الوزارة أن ثلاث فئات من الأجانب ستستفيد من “eVisa”، وهم مواطنو دول محددة من قبل السلطات المغربية المختصة، تايلاند وإسرائيل كخطوة أولى، فضلا عن الأجانب الذين لديهم تصريح إقامة أو تصريح إقامة ساري المفعول 180 يوما على الأقل من تاريخ تقديم طلب التأشيرة الإلكترونية.

 والمقيمون في إحدى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأستراليا وكندا والمملكة المتحدة واليابان، ومن النرويج ونيوزيلندا وسويسرا.

وورد ضمن اللائحة ذاتها الأجانب الذين يحملون إحدى التأشيرات غير الإلكترونية من دول شنغن والولايات المتحدة وأستراليا وكندا والمملكة المتحدة وأيرلندا ومن نيوزيلندا، للدخول المتعدد والصالح لمدة 90 يومًا على الأقل من تاريخ تقديم الطلب الإلكتروني للفيزا.

أخبار أخرى..

مباحثات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لتحديث التعاون في ملف الهجرة

اتفق الاتحاد الأوروبي والمغرب، اليوم الجمعة بالرباط، على تحديث التعاون في مجال الهجرة وتوسيعه ليشمل طرقًا جديدة لمحاربة شبكات الاتجار بالبشر.

وستشمل الشراكة الجديدة بين المغرب والمفوضية الأوروبية بشأن قضايا الهجرة، وتعزيز التعاون بين الشرطة ووكالات الاتحاد الأوروبي مع السلطات المغربية، وبدء تحقيقات مشتركة.