الكويت تشكل لجنة لتقصي حقائق التلاعب بالقيود والأصوات الانتخابية

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، قرارا يقضي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن وقائع التلاعب بالقيود الانتخابية ونقل أصوات الناخبين.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية فى بيان، اليوم الخميس: “إن اللجنة مكونة من عدة جهات حكومية وجهات أخرى فاعلة في المجتمع المدني لضمان الحيادية في تقصي الحقائق وكشف عمليات التلاعب التي تؤثر في نزاهة العملية الانتخابية”.

أخبار أخرى..

استثمارات كويتية بحرينية تنشئ سابع أكبر بنك في الخليج بـ115 مليار دولار

أعلن بيت التمويل الكويتي موفقته على شراء البنك الأهلي المتحد البحريني بنحو 11.6 مليار دولار، ليعدل بذلك عرض الاستحواذ المقدم ليرتفع من 8.8 مليار دولار.

ويعتبر أنه بموجب هذه الشروط المعدلة؛ يقدّم بيت التمويل الكويتي سهماً واحداً مقابل كل 2.695 سهم في الأهلي المتحد، وهو يتضمن عرض شراء السهم الواحد بقيمة 1.04 دولار، أي بعلاوة نسبتها 13% عن سعر إغلاق الأربعاء.

وتنشئ هذه الصفقة، التي يتم التفاوض عليها خلال الأربع سنوات الماضية، سابع أكبر بنك في الخليج بأصول تبلغ 115 مليار دولار، بحسب بيانات أعدتها وكالة بلومبيرغ الإخبارية.

وقد وافق البنك المركزي الكويتي، الذي طلب في عام 2020 من بيت التمويل الكويتي إعادة تقييم الصفقة في ظل تفشي الوباء، على الدمج في وقت سابق أمس الأربعاء.

في 2019، قُدرت قيمة العرض الأولي بمبلغ 8.8 مليار دولار، مع طرح بيت التمويل الكويتي سهماً واحداً مقابل كل 2.32558 سهم في الأهلي المتحد، ومنذ ذلك الحين ارتفعت أسهم بيت التمويل الكويتي بنسبة 66%، ما قدّر قيمة البنك عند 25.8 مليار دولار، كما ارتفع الأهلي المتحد بنسبة 27% في نفس الفترة، ما منح البنك قيمة سوقية قدرها 10.3 مليار دولار.

وبحسب ما ذكره الأهلي المتحد في إفصاح للبورصة، فأن مجلس إدارته قرر قبول نسبة مبادلة الأسهم المعدلة، موضحا أن قبول معامل المبادلة لا يعني أن عرض استحواذ رسمياً قدم من قبل بيت التمويل الكويتي.

وفي السياق ذاته، شدد على أن مجلس إدارته قرر قبول نسبة مبادلة الأسهم المُعدلة بواقع 2.695 سهم من أسهم البنك مقابل كل سهم من أسهم بيتك الكويتي.

وقال في بيان: “قبول نسبة تبادل الأسهم المذكورة أعلاه لا يعني أنَّ (بيت التمويل الكويتي) قدّم عرض استحواذ رسمياً".

وكشف الأهلي المتحد أن القرار النهائي بخصوص الاستحواذ في جميع الأحوال يبقي خاضعاً لموافقة المساهمين والجهات الرقابية المعنية، ورهناً لاستكمال كافة متطلبات الفصل الخاص بعمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ طبقاً لتوجهيات مصرف البحرين المركزي.