رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

مصر: 450 معتقل تم الإفراج عنهم منذ الإعلان عن الحوار الوطني

نشر
الأمصار

أكد الكاتب الصحفي المصري ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، أنه تم الإفراج عن 450 شخصًا من المعتقلين السياسي حتى اللحظة منذ أن تم الإعلان عن إطلاق الحوار الوطني.

واعتبر ضياء رشوان، خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد بمقر الأكاديمية للتدريب بمصر، أن الافراج عن المعتقلين السياسيين الغير متورطين في أعمال عنف هو أمر قانوني، وأضاف أنه بمناسبة الأعياد القادمة سيكون لدينا أخبار سارة بشأن المعتقلين، إضافة إلى قرارات العفو الرئاسي.

إنطلاق فعاليات الحوار الوطنى

ويعتبر المؤتمر الصحفي، المنعقد بمقر أكاديمية التدريب، هو الانطلاق الرسمي الأولى، لأعمال وفعاليات الحوار الوطنى، بعقد الجلسة الأولى لمجلس الأمناء المكون من 19 عضوا، والذى يعكس تشكيله القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في الحوار، حيث دعا ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، أعضاء مجلس الأمناء، لعقد جلسته الأولى وفاءً بما سبق إعلانه بأن أولى جلسات الحوار الوطنى ستبدأ الأسبوع الأول من شهر يوليو.

وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إن انعقاد مجلس الأمناء هو البداية الرسمية لأعمال وفعاليات الحوار الوطنى، والتى سينظر مجلس الأمناء خلال جلسته الأولى فى تفاصيلها ومواعيدها ويتخذ القرارات اللازمة بشأنها، ويعلنها للرأى العام ليتيح له التفاعل مع الحوار والمشاركة فيه بمختلف الوسائل المباشرة والإلكترونية.

ذكر ضياء رشوان، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لأعمال مجلس الأمناء، الذي انعقدت بعد ظهر اليوم، أن عام 1953 تم إعلان الجمهورية في مصر، لافتًا إلى أن اليوم نبدأ أول خطوة نحو الجمهورية الجديدة، حيث يعد الحوار الوطني إعادة لروح تحالف 30 يونيو، مؤكدًا الأخذ بعين الاعتبار كافة المقترحات والرؤى المقدمة سواء من الجهات أو من المواطنين العاديين، وذلك على مائدة مجلس الأمناء وفي كل قاعات الحوار الوطني، حيث إن هدف الحوار يتمثل في خلق مساحات مشتركة تسمح أحيانًا بالاتفاق التام وتسمح أحيانًا بالاختلاف التام.

كما أشار المنسق العام للحوار الوطني، في حديثه إلى الدور الكبير لأعضاء مجلس أمناء الحوار في ترتيب المحاور والقضايا للوصول إلى مُخرجات فعلية متفق عليها، مضيفًا أن الحوار الوطني يهدف إلى وضع بدائل جدية وحقيقية وليس التركيز على إبراز الحيثيات فقط رغم أهميتها، لافتًا إلى أنه من المقرر مناقشة مقترح مشروع لائحة للحوار الوطني وأيضًا مدونة السلوك الأخلاقي خلال فعاليات الجلسة الأولى اليوم.