رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الجيش السوداني: الحكومة بصدد الرد على إثيوبيا بكل الطرق الدبلوماسية والعسكرية

نشر
الجيش السوداني
الجيش السوداني

قال الناطق باسم الجيش السوداني، العقيد ركن نبيل عبد الله، اليوم الثلاثاء، إن حكومة بلاده بصدد الرد على إثيوبيا بكافة الطرق الدبلوماسية والعسكرية عقب إعدام جنود ومواطنين سودانيين.

وأضاف الناطق باسم الجيش السوداني، أن الحكومة السودانية بصدد إبداء ردها بالطرق الدبلوماسية والعسكرية على إعدام إثيوبيا جنود ومواطنين سودانيين نهاية الأسبوع الماضي.

وأكد الناطق العسكري السوداني، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "أنه على كل المستويات، الحكومة السودانية المتمثلة في وزارة الخارجية والقوات المسلحة، تقوم حاليا بكافة الإجراءات المناسبة للرد على إثيوبيا بسبب فعلتها بإعدام 7 جنود سودانيين ومدني كانوا أسرى لديها منذ يوم الأربعاء الماضي".

وأعرب الناطق باسم الجيش السوداني عن استيائة من أن الجيش فقد 7 جنود في كمين للجيش الإثيوبي داخل الأراضي السودانية بمنطقة قلعة اللبان في يوم 22 يونيو الجاري"، مشددا على أن "الجيش السوداني عازم على مواصلة تأمين كافة أراضيه حتى حدوده الدولية".

واتهم الجيش السوداني، الجيش الإثيوبي بإعدام 7 جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديه، في ما وصفه بأنه "تصرف يتنافى مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني".

 

أخبار أخرى…

الجيش السوداني يقصف معسكرًا للقوات الإثيوبية

 قالت مصادر محلية في منطقة الفشقة السودانية إن الجيش السوداني شرع، أمس، في قصف مستوطنة تابعة للجيش الإثيوبي قرب الحدود بين البلدين، وبدأ استعادة معسكر قلع اللبان، شرق قرية الأسرة السودانية بالفشقة الصغرى، وفقا لما ذكره الشرق الأوسط.

وهذا القصف يأتي بعد ساعات قليلة من إعلان الناطق الرسمي للجيش السوداني، العميد نبيل عبد الله، في وقت متأخر من ليل الأحد، أن الجيش الإثيوبي أعدم سبعة جنود سودانيين ومواطناً كانوا أسرى لديه، وعرضهم على مواطنيهم بكل خسة ودناءة، معتبراً الجريمة منافية لقوانين وأعراف الحروب والقانون الدولي الإنساني.

ومن ثم استدعت وزارة الخارجية السودانية السفير الإثيوبي في الخرطوم، وأبلغته بشجب السودان وإدانته للجريمة، واحتفاظ السودان بحقه في الرد على القصف في الزمان والمكان اللذين يحددهما، وتقديم شكوى لمجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ليطلب منها اتخاذ الإجراءات اللازمة بحفظ الأمن والسلم الدوليين، وتحميل الحكومة الإثيوبية مسؤولية ما حدث.