رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

بعد هجمات المعارضة.. الرئيس الفرنسي في ورطة

نشر
الأمصار

جدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت ثقته في رئيسة الوزراء إليزابيث بورن. 

وقال ماكرون إنه طلب من بورن تشكيل "حكومة عمل" جديدة على أن يتم إعلانها أوائل يوليو/ تموز. 

وبعد أسبوع من الدورة الثانية للانتخابات التشريعية، تشهد فرنسا حالة من عدم اليقين السياسي، ما يجبر ماكرون الذي أعيد انتخابه في نيسان/أبريل لولاية رئاسية ثانية، على البحث عن تحالفات للخروج من الأزمة الناجمة عن خسارته الأغلبية المطلقة.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية إنه طلب من رئيسة الوزراء إليزابيث بورن تشكيل "حكومة عمل" جديدة على أن يتم إعلانها أوائل يوليو/ تموز.

لم تلق دعوات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الخميس استجابة لدى الأحزاب السياسية التي طالبها بتقديم مقترحات لطرق التوصل إلى "حلول وسط" لتسوية الأزمة السياسية وتفادي برلمان مغلق أسفرت عنه الانتخابات التشريعية الأخيرة. 

واستبعد ماكرون مساء الخميس تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكنه دعا زعماء الأحزاب المنافسة إما إلى مناقشة خيارات تشكيل ائتلاف محتمل مع تحالفه الوسطي أو النظر في تقديم الدعم لإصلاحاته على أساس كل مشروع قانون على حدة.

ماكرون في أزمة

الرئيس الفرنسي خلال خطابه في 22 يونيو/حزيران 2022.

 

ورفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء عرض بورن الاستقالة في أعقاب هزيمة انتخابية صادمة الأسبوع الماضي، والتي خسر فيها أغلبيته المطلقة في البرلمان.

ووفقا لمقابلة مع الوكالة، لم يتخل ماكرون عن خططه لإصلاح نظام التقاعد الذي قال إنه سيستلزم "العمل لفترة أطول كما يفعل جميع جيراننا".

وسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تحت ضغط التوصل إلى حلول وسط، للتواصل مع المعارضين السياسيين وطالبهم بطرح أفكار في البرلمان المنقسم للمساعدة في سن التشريعات.

يأتي ذلك، فيما رفضت المعارضة البرلمانية الفرنسية فكرة حكومة ائتلافية وحملت يوم الخميس الماضي، الرئيس إيمانويل ماكرون مسؤولية إيجاد غالبية علما أنه بدأ جولة دولية طويلة خارج فرنسا.

وقالت النائبة الاشتراكية العضو في التحالف اليساري فاليري رابو "هو في مأزق وليس نحن (...) إذا بقي على مشروعه فلن تكون له أغلبية مطلقة، وهو الذي سيكون في موقع صعب وسيعطل عجلة فرنسا".

وتشهد فرنسا حالة من عدم اليقين السياسي ما يجبر ماكرون الذي أعيد انتخابه في أبريل/نيسان لولاية رئاسية ثانية، على البحث عن تحالفات للخروج من الأزمة الناجمة عن خسارته الأغلبية المطلقة. وسيساهم ذلك أيضا في طرح تساؤلات عن قدرته على تنفيذ مشروعه الإصلاحي.

وحصل الائتلاف الوسطي الليبرالي الذي كان يملك الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية السابقة والذي استند إليه الرئيس ماكرون طوال ولايته الأولى من خمس سنوات، على 245 مقعدا من أصل 577، علما أن الغالبية المطلقة محددة بـ289 نائبا.

وتوزعت المقاعد الأخرى في الجمعية الوطنية بشكل أساسي بين تحالف اليسار (150 مقعدا تقريبا) واليمين المتطرف (89) واليمين (61).

وفي خطاب إلى الفرنسيين مساء الأربعاء، أقرّ رئيس الدولة بوجود "تصدّعات" كشفتها الانتخابات التشريعية، ودعا الطبقة السياسية إلى "تعلّم الحكم والتشريع بشكل مختلف".

إرادة التغيير

وقال "أعتزم وأنا مصمم على مراعاة إرادة التغيير التي طلبتها البلاد بوضوح"، مشيرا إلى اتفاقيات في كل حالة على حدة بشأن النصوص التشريعية أو ائتلاف أوسع. ورفض تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وسارعت السلطة التنفيذية، الخميس، إلى رفض فكرة فرض مهلة على المعارضة. وقالت المتحدثة باسم الحكومة أوليفيا غريغوار "ليس هناك مهلة محددة أو مسألة 48 ساعة"، نافية أن يكون ماكرون مارس ضغوطا على المعارضة، لكن المعارضة من اليسار واليمين انتقدت خطابه ورفضت تشكيل حكومة ائتلافية.

رفضت أبرز أحزاب المعارضة في فرنسا دعوات الرئيس الفرنسي إلى أن تقدم خلال 48 ساعة مقترحات لطرق التوصل إلى "حلول وسط" لتسوية الأزمة السياسية التي أفضت إليها الانتخابات التشريعية في البلاد، وخسر على إثرها الأغلبية المطلقة في البرلمان التي تسمح له بتنفيذ برنامجه وإصلاحه.

وجاء خطاب ماكرون قبل أن يشارك في سلسلة من الاجتماعات الدولية من القمة الأوروبية التي ستعقد الخميس والجمعة في بروكسل إلى قمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) وأخرى لمجموعة السبع.

وكان ماكرون الذي خسر الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، قد دعا في خطاب مساء الأربعاء القوى السياسية في البلاد إلى "حلول وسط"، لكنه رفض فكرة حكومة وحدة وطنية يعتبر أنها "غير مبررة حاليا".

وبعد ثلاثة أيام من الدورة الثانية للانتخابات التي جرت الأحد، تشهد فرنسا حالة من عدم اليقين السياسي، ما يجبر ماكرون الذي أعيد انتخابه في نيسان/أبريل لولاية رئاسية ثانية، على البحث عن تحالفات للخروج من الأزمة الناجمة عن خسارته الأغلبية المطلقة.

إلا أن ماكرون لم يعلن مساء الأربعاء عن أي خطوة كبرى، وبدلا من ذلك دعا القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها.

المطالبة بتصويت على الثقة في إليزابيث بورن

ورد  زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلنشون على الفور على دعوات ماكرون، معتبرا أنها "غير مجدية"، وطالب بإجراء تصويت على الثقة في رئيسة الوزراء إليزابيت بورن في الجمعية الوطنية التي تتمتع "بشرعية" أكبر من شرعية الرئيس.

وأضاف "لا جدوى من تبديد واقع التصويت عبر تغطيته باعتبارات ونداءات من كل الأنواع"، مؤكدا أن "السلطة التنفيذية الآن ضعيفة لكن الجمعية الوطنية قوية بكل شرعية انتخاباتها الأخيرة".

وقالت مارين لوبان التي تستعد لتولي قيادة كتلة التجمع الوطني القوية في الجمعية الوطنية (89 نائبا) "باختياره إما عقد تحالف وإما البحث عن أغلبية لكل مشروع على حدة (يطرح على التصويت في البرلمان)، يحاول الرئيس إنقاذ ما تبقى من الوظيفة الرئاسية".

لكنها وعدت بأن يدرس نواب كتلتها "النصوص في ضوء مصلحة الفرنسيين وفرنسا".

رفض "منح شيك على بياض" لماكرون

 

الرئيس الفرنسي يجدد ثقته رئيسة الوزراء إليزابيت بورن رغم فقدانه الأغلبية في البرلمان.

 

ورفض الزعيم الجديد لتكل "الجمهوريين" اليميني أوليفييه مارليه منح "شيك على بياض (...) لمشروع غير واضح". كما وعد بأن تقدّم مجموعته مقترحات بشأن القوة الشرائية الأسبوع المقبل.

وتحدثت تحليلات عن احتمال حصول تحالف بين ماكرون وحزبه "معا" والجمهوريين من أجل تشكيل أكثرية في البرلمان، لكن ذلك لم يتبلور.

كما رفض الشيوعي فابيان روسيل تصريحات ماكرون، معتبرا أن "حديثه عن الأسلوب يهدف إلى التهرّب من مسؤوليته وعدم تغيير أي شيء من مشروعه".

وقال الاشتراكي أوليفييه فور "لا، لا يتعين على التشكيلات السياسية الرد عليه إلى أي مدى هي مستعدة للذهاب في منحه شيكا على بياض".

على المجموعات السياسية تحمل مسؤوليتها

 

3

 

وفي خطاب مقتضب وجهه إلى الفرنسيين الأحد، أقر رئيس الدولة بوجود "تصدعات" كشفتها الانتخابات التشريعية، ودعا الطبقة السياسية إلى "تعلم الحكم والتشريع بشكل مختلف".

وقال ماكرون في خطابه "سيتعين علينا التوصل إلى حلول وسط"، لكن "يجب أن نفعل ذلك بشفافية تامة وعلنا إذا جاز لي القول، رغبة في الوحدة والعمل من أجل الأمة".

وأضاف "لتحقيق تقدم مفيد، الأمر متروك الآن للمجموعات السياسية لتقول بشفافية تامة إلى أي مدى هي مستعدة للذهاب"، مشيرا إلى أنه "سيكون من الضروري في الأيام المقبلة أن توضح التشكيلات العديدة في الجمعية الوطنية حجم المسؤولية والتعاون الممكن: هل تريد الدخول في ائتلاف حكومي والعمل (أو) الالتزام ببساطة بالتصويت على نصوص معينة؟ ميزانيتنا".

وأمهل هذه الأحزاب 48 ساعة، مشيرا إلى أنه يريد "البدء في بناء هذا الأسلوب وهذا التشكيل الجديد" لدى عودته من القمة الأوروبية التي ستعقد الخميس والجمعة في بروكسل.