وزيرة الصناعة المصرية تشارك بجلسة نقاشية بعنوان "الاقتصاد المصري الفرص والتحديات"

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن مناخ الاستثمار في مصر شهد خلال الفترة الأخيرة العديد من الإصلاحات المؤسسية الهادفة لتيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، مشيرًة الى أنه تم سن حزمة من التشريعات التي تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، وإطلاق حوافز إضافية للاستثمار في مشروعات الاقتصاد الأخضر.

جاء ذلك خلال مشاركة  الوزيرة بالجلسة النقاشية حول "الاقتصاد المصري والفرص والتحديات"  والتي أقيمت في إطار زيارتها الحالية لدولة ألمانيا وبحضور رالف وينترجرست رئيس مبادرة شمال افريقيا والشرق الاوسط، والدكتور بيتر رامزاور رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية إضافة إلى ممثلين عن اتحادي الصناعات والغرف التجارية الألمانية وممثلي عدد من غرف التجارة العربية و100 شركة من كبريات الشركات الألمانية. 

وقالت وزيرة التجارة والصناعة، إن مصر تقوم بدور فاعل في منظومة سلاسل القيمة والتوريد العالمية لا سيما في ظل موقعها الجغرافي المتميز، وحجم الطلب المحلي الكبير، ووفرة العمالة المؤهلة، وبالإضافة إلى وجود قناة السويس التي يمر بها نحو 12% من حجم التجارة العالمية سنوياً.

ولفتت إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توفر بيئة أعمال متكاملة محفزة للمستثمرين حيث تقدم خدمات لوجستية وصناعية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وتسهم في تحويل مصر إلى مركز صناعي و تجاري ولوجستي عالمي مؤثر في سلاسل القيمة العالمية، حيث بلغ إجمالي حجم الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس  نحو 18 مليار دولار، كما تم إنشاء أكثر من 250 شركة في مجالات مختلفة وصناعات حيوية مهمة، فضلاً عن إقامة شراكات مع 15 مطوراً صناعيًا.

ونوهت “جامع” إلى أن الحكومة المصرية أعلنت مؤخرًا عن وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بعد حوار مجتمعى حول سبل تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن الوثيقة تستهدف تحديد الأنشطة الاقتصادية التي تتواجد فيها الدولة خلال السنوات المقبلة وتحدد الأنشطة والقطاعات التي تعتزم الدولة التخارج منها بشكل كامل .

وأوضحت أنه تم تكليف لجنة لصياغة استراتيجية قومية متكاملة للملكية الفكرية باعتبارها أهم روافد الثورة الصناعية الرابعة لاسيما وأن مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد أحد القطاعات ذات الأولوية  خلال المرحلة الحالية ، لافتة إلى أن الحكومة ستطلق خلال الفترة القادمة مشروعات كبيرة في مجالات مراكز البيانات العملاقة، وأبراج الاتصالات،وشبكات نقل البترول والغاز، ومحطات إسالة الغاز، وإعادة تأهيل محطات الرياح، مع توفير حزمة حوافز استثمارية خاصة بكل مشروع لجذب الاستثمار الأجنبي.

وأضافت “جامع” أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل أولوية كبيرة بالنسبة لمصر، والتى تسعى لأن تكون مركزاً إقليمياً لمزيج الطاقة، وبما يخدم عمليات الربط الكهربائي وتصدير الطاقة إلى أوروبا ودول الجوار، مُشيرًة إلى أن مصر وقعت 6 مذكرات تفاهم مع كبري الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، حيث تقدم الدولة حوافز لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وتخصيص أراضي لإقامة هذه المشروعات وربطها بالموانئ لتسهيل عملية التصدير.

وتابعت أن هناك آفاقاً واعدة للتعاون بين مصر وألمانيا في مجال التنقيب عن الغاز، وتسييله وتصديره، لا سيما أن مصر مؤهلة لأن تصبح مركزاً إقليمياً لتصدير الغاز المسال إلى أوروبا، في ضوء أزمة الطاقة العالمية.