رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

تونس: 11 سفيرا وقنصلا تشملهم الحركة الدبلوماسية

نشر
11 سفيرا وقنصلا تشملهم
11 سفيرا وقنصلا تشملهم الحركة الدبلوماسية في تونس

تجرى تونس الحركة الدبلوماسية السنوية والتي تشمل التمديد أو إنهاء المهام وعودة السفراء الذين استوفوا فترة الخدمة الرسمية المحددة بخمس سنوات، وفقا لما ذكره موقع موزاييك التونسي.

وبحسب الموقع، فأن هذا القرار يعود بالأساس لرئيس جمهورية تونس، قيس سعيد ووزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي.

ومن المتوقع، أن تشمل الحركة سفراء تونس بسيول وأوتاو وفيانا وبلغراد ولندن.

وقالت مصادر، إن قنصليات تونس بمرسيليا وبميلانو وبون يشرف عليها قناصلة عامون وفي حال بلغوا مرحلة خمس سنوات خدمة  سيتم إنهاء مهامهم أو تمديد فترة عمل إضافية مشيرا إلى أن حوالي 11 سفيرا وقنصلا قد تشملهم الحركة  الدبلوماسية  إما بإنهاء المهام أو التمديد لهم.

 

أخبار أخرى…

تونس.. المطيري يجدد الدعوة للنهوض بالحوار الاجتماعي والاقتصادي العربي

عقدت منظمة العمل العربية (إدارة الحماية الاجتماعية، والمعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل بالجزائر، والمركز العربي لإدارة العمل والتشغيل في تونس) الندوة القومية حول "دور الحوار الاجتماعي في دعم استقرار أسواق العمل".

عقدت الندوة في إطار حوار ثلاثي موسع ناقش تعزيز دور الحوار الاجتماعي في بناء علاقات عمل مستقرة في ظل أسواق عمل متغيرة ، حيث ناقشت (مبادئ وآليات الحوار الاجتماعي ومسؤوليات كافة الأطراف ، ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي، والتحديات التي تواجهها علاقات العمل في ظل المرونة في أشكال العمل ودور الحوار الاجتماعي في تجاوزها ، ودور الحوار الاجتماعي في دعم قضايا عمل المرأة).

شارك في الندوة ممثلو أطراف الإنتاج الثلاثة في 16 دولة عربية هي: مصر، والأردن، والإمارات، والبحرين، وتونس، والجزائر، وجيبوتي، والسعودية، والسودان، والعراق، وسلطنة عمان،  وفلسطين، والكويت، ولبنان، والمغرب، وموريتانيا) بالإضافة إلى ممثلين عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من المجالس الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية.

في مستهل الندوة رحب فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية بالمشاركين والخبراء، مؤكداً دور الحوار الاجتماعي الهادف والبنّاء والمسؤول الذي بات أمراً ضروريّا، بل أخذ بعداً استراتيجياً أكثر من أي وقت مضى فالوضع المستجدّ الذي يمرّ به الوطن العربي أصبح يفرض معالجة قضايا التّنمية بمختلف تجليّاتها، وقضايا التّشغيل والبطالة بمختلف أبعادها في إطار الحوار الاجتماعي