الكويت تستهدف زيادة نسبة صانعي القرار من النساء إلى 35%

أكد الدكتور خالد مهدي، الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتي، اليوم السبت، حرص الحكومة الكويتية على دعمها المستمر لمبادئ تمكين المرأة بما يتماشى مع ركائز خطة التنمية السبعة ورؤية "كويت جديدة 2035"، موضحًا أن الخطة الإنمائية تسعى لتحقيق 35% من صناع القرار أن يكونوا نساء مقارنة بـ21 % في الوقت الحالي بالقطاع العام.

وقال المهدي خلال حفل إطلاق منصة "تمكين المرأة في القطاع الخاص"، إن منصة تمكين المرأة في القطاع الخاص تأتي في إطار السعي لتنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة وأن دور المرأة كان واضحا خلال مشاركتها الفعالة أثناء جائحة فيروس كورونا التي أصابت العالم عبر وجودها في مختلف القطاعات الصحية والاجتماعية والإنسانية والتطوعية ما يؤكد أهمية دور المرأة في المجتمع.

وأشار إلى أن القطاع الخاص أصبح يهتم بشكل كبير في توظيف النساء وتقديم فرص التدريب والتطوير لهن وإتاحة الفرصة أمامهن لتقلد الوظائف التنفيذية في أماكن صنع القرار، مبينا أن هذا الأمر هو الطريق إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي سياق آخر، استدعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأحد، سفير جمهورية الهند لدى دولة الكويت، حيث التقى بمساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا الذي سلمه مذكرة احتجاج رسمية، تعرب فيها عن رفض دولة الكويت القاطع وشجبها للتصريحات المسيئة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وللإسلام والمسلمين، التي صدرت عن أحد المسؤولين في الحزب الحاكم.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أن دولة الكويت ترحب بالبيان الذي أصدره الحزب الحاكم في الهند، والذي أعلن خلاله إيقاف المسؤول المذكور عن ممارسة مهامه وأنشطته في الحزب؛ بسبب هذه التصريحات المسيئة.

وطالبت باعتذار علني لتلك التصريحات المعادية، والتي سيشكّل الاستمرار فيها دون إجراء رادع أو عقاب، إلى زيادة أوجه التطرف والكراهية وتقويض لعناصر الاعتدال، مشيرة إلى أن «إصدار مثل هذه التصريحات ينم عن جهل واضح لرسالة السلام التي يحملها ديننا الإسلامي وسماحته، والدور الكبير الذي لعبه الإسلام في بناء الحضارات في جميع دول العالم بما فيها الهند».

رئيس مجلس القيادة الرئاسى باليمن يزور الكويت غدًا

وفي سياق آخر، يصل الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية على رأس وفد رسمي مرافق له إلى الكويت غدا الإثنين، في زيارة رسمية للبلاد.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن بولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وعدد من القيادات السياسية بالكويت لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. 

أخبار ذات صلة.. 

جاء قرار تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية بعد حوالي 50 يوما من تشكيل مجلس القيادة الرئاسي باليمن، من أهم القرارات التي اتخذها المجلس، لكن أمام اللجنة الكثير من التحديات، وهذه العوائق داخلية وخارجية أكبر من قدرة المجلس الرئاسي، تمنع الدمج المؤسسي، ولكن ما هي أهم التشكيلات العسكرية المنضوية تحت مجلس القيادة الرئاسي باليمن.

وتعتبر أول القوات المنضوية تحت مجلس القيادة الرئاسي باليمن، والتي تشكلت في الرياض، وبعد أشهر من انطلاق عمليات عاصفة الحزم بقيادة السعودية، عقد الرئيس هادي في يوليو 2015 اجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني لأول مرة منذ انقلاب الحوثيين، واتخذ قراراً قضى بضم كل أفراد "المقاومة الشعبية" إلى الجيش. 

وفي تصريحات صحافية، يقول وزير الدفاع اليمني محمد المقدشي، الذي كان يشغل حينها منصب رئيس أركان الجيش "اضطررنا لتعزيز بعض الوحدات بعناصر المقاومة الشعبية سواء في المحافظات الجنوبية أو في مأرب أو في الجوف بعد خضوعهم للتدريب الأولى والإجراءات الرسمية".

وإثر تلك القرارات التي اتخذها مجلس الدفاع الوطني، وهو أعلى هيئة عسكرية يرأسها الرئيس الذي يحمل أيضاً صفة "القائد الأعلى للقوات المسلحة"، أعادت هيئة أركان الجيش تشكيل المنطقة العسكرية السابعة في مأرب (المكلفة التمركز فيها بحسب التوزيع الجغرافي لمسرح العمليات العسكرية للجيش منذ ما قبل الحرب) لتتولى مهمة استعادة المناطق التي سيطرت عليها ميليشيات الحوثي في محيط جبال نهم والتقدم نحو العاصمة صنعاء، فيما تولت المنطقة السادسة الواقعة في معسكر الرويك (منطقة صحراوية تقع بين مأرب والجوف) الانتقال إلى مسرح عملياتها في محافظات الجوف وعمران وصعدة، في حين تم تجميع أفراد المنطقة الخامسة على الحدود مع السعودية بالقرب من مدينة صامطة السعودية ليتم نقل قواتها تالياً إلى حرض وميدي في محافظة حجة وقبالة سواحل البحر الأحمر.

وعلى الرغم من حداثة عملية لملمة شتات القوات المسلحة الموالية للحكومة ودمج رجال المقاومة الشعبية الرافضين للسلطة الحوثية في الشمال، ضمن قوام المؤسسة العسكرية وتدريبهم على الأسس القتالية الإحترافية، وإن في حدها الأدنى، فإنها نجحت في تحقيق جملة من المهام القتالية التي أنيطت بها، ولعل أهمها وضع حد للتمدد اليمليشياوي الحوثي ومحاصرته في مناطق شمال الشمال اليمني.

وعقب معارك ضارية، تمكن الجيش الوليد المسنود بالمقاومة من استعادة مناطق كانت تقع في قبضة الحوثيين وأهمها دفعها من أطراف مدينة مأرب إلى جبال مديرية صرواح غرباً، وتحرير محافظة شبوة التي فتحت المجال واسعاً للجيش للتقدم واستعادة أجزاء من أطراف محافظة البيضاء.