مصر.. مدبولي: الدولة مهدت الطريق لعودة القطاع الخاص لدوره

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن الدولة المصرية واجهت ثروتين في عامي 2011 و2013 بجانب برنامج الإصلاح الاقتصادي، متابعا: "العالم كان يشهد حالة من الاضطراب وأزمة مثل كورونا أدت إلى أن الدولة المصرية تنتهج منهج أموال كبيرة كاستثمارات عامة لدفع عجلة الاقتصاد المصري.. وهذا لا يعنى أن نحل محل القطاع الخاص.. وكان ما نفعله خلال الفترة الماضية تمهيد الأرض من خلال مشروعات البنية الأساسية والمشروعات القومية التي تنفذها الدولة كي يعود القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي.

وأضاف مدبولي، خلال حوار مع قناة "سكاي نيوز عربية": "قرب انتهاء مشروعات البنية الأساسية، لدينا الفرصة والقدرة أن يعود القطاع الخاص مرة أخرى إلى دوره القيادي في الاقتصاد المصري.. وأعلنا عن هذا الأمر من خلال عدة محاور مثل إطلاق وثيقة ملكية الدولة التي تحدد القطاعات التي تتخرج منها والقطاعات التي سوف تظل الدولة فيها وحتى مع استمرارها سوف تكون بالشراكة مع القطاع الخاص.. والأمر لا يعني البيع الكامل أو الخصخصة وهناك آليات كثيرة مثل طرح مشروعات لإدارتها من القطاع الخاص وأن تظل الملكية للدولة.. أو يدخل القطاع الخاص لزيادة رأس المال ويكون شريكا وفق زيادة رأس المال.. أو الطرح في البورصة.. وبالتالي التخارج من مشاريع حكومية لا يعني الخصخصة وهذه الرؤية فيما يخص هذا الملف". 

وتابع مدبولي: "تم الإعلان عن حوافز ضريبية وغير ضريبية لقطاعات بعينها نجد أنها تحتاج إلى التوطين.. وتيسير الإجراءات لهذه القطاعات من خلال توفير رخصة واحدة "ذهبية" من مجلس الوزراء أو هيئة التنمية الصناعية.. وأن تكون الحكومة ملزمة بالحصول على كل الموافقات وفي وقت لا يتجاوز 20 يوم عمل.. والهدف تطمين القطاع الخاص وأن الدولة تسعى لمضاعفة تواجده من 30 % من حجم الاستثمارات إلى 65 %.. الدولة المصرية عازمة على طرح نسب من أصول الدولة لمشاركة القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.. بإجمالى 40 مليار دولار على مدار 4 سنوات".

أخبار أخرى..

مصر.. الضرائب: ضم نحو 60% من الاقتصاد غير الرسمي

كشف رئيس مصلحة الضرائب في مصر رضا عبدالقادر، عن التصور الذي وضعته المصلحة مع وزير المالية المصري محمد معيط، لتحقيق ربط تريليون و67 مليارا و989 مليونا و131 ألف جنيه، وفقا لتقديرات مشروع الموازنة للعام المالي 2022/2023، مقابل 887 مليارا و915 مليون جنيه للعام المالي الجاري.

وقال عبدالقادر، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الأحد أثناء مناقشة موازنة العام المالي 2022/ 2023: «التصور الذي وضعناه يقوم على الميكنة والإقرارات الإلكترونية والفاتورة الإلكترونية بالإضافة إلى سرعة الفحص والتحصيل والتي تعطينا نتائج جيدة خلال العام المالي الجاري».

وأضاف: «شكلت المصلحة وحدة لمتابعة نتائج الحملات على مستوى الجمهورية، ووحدة لمتابعة عملية التسجيل لضم الاقتصاد غير الرسمي، وتم التمكن من ضم 50-60%، من الاقتصاد غير الرسمي، إلى جانب إنشاء وحدة لمتابعة قرارات الطعن».

ولفت إلى إنشاء وحدة الكترونية معنية بالتجارة الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، بالاضافة إلى تشكيل وحدة تحليل مخاطر، وأخرى مركزية لضريبة التصرفات العقارية وتم التوسع فيها لتصل إلى الإسكندرية.