رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

ليبيا تعيد فتح السفارة الروسية في طرابلس

نشر
الأمصار

ناقش وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القنصلية الليبية، مراد احميمة، مع وفد من الاتحاد الروسي الترتيبات اللازمة لإعادة افتتاح مقر السفارة الروسية في طرابلس.

وكانت قد كشفت موسكو عن نيتها في إعادة افتتاح السفارة الروسية في ليبيا بعد ما يقرب من 9 سنوات من الإغلاق.

وأبدى نائب مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الروسية، إيفان مولوتكوف، نية بلاده استئناف نشاطها الدبلوماسي عبر إعادة فتح سفارتها في العاصمة طرابلس والقنصلية العامة في مدينة بنغازي، لكنه لم يحدد موعدا، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء ذلك خلال زيارة وفد مكلف من النائب الأول لرئيس حكومة تيسير الأعمال الليبية حسين القطراني، الاثنين، إلى روسيا ولقائه نائب مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الروسية.

ليبيا تعيد فتح السفارة الروسية في طرابلس

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2013 أعلنت موسكو إجلاء جميع الموظفين في السفارة الروسية بطرابلس، بعدما حاول عشرات من المتظاهرين مهاجمة السفارة الروسية في طرابلس وأحرقوا سيارة وتسببوا بأضرار مادية بالمبنى قبل تفريقهم.

وعملت السفارة الروسية لدى ليبيا من تونس منذ العام 2014، لكن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، عبر سبتمبر/أيلول الماضي عن أمله في أن تستأنف عملها في طرابلس قريبًا.
وأوضح أن ذلك "متوقف على توفير الأمن هناك"، متابعاً "الأولوية المطلقة هي دراسة القضايا الأمنية أولاً وقبل كل شيء".

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أفادت في وقت سابق، بأن القائم بأعمال السفير الروسي في طرابلس، بحث مع السلطات الليبية استئناف عمل السفارة الروسية في طرابلس.

"إيني" الإيطالية في مهمة حيوية بحقول ليبيا

عقد رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية مصطفى صنع الله، اليوم الأربعاء، مع مدير عام شركة إيني شمال أفريقيا أنطونيو بولساري، بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة طرابلس.

وقالت مؤسسة النفط، في بيان،إن الاجتماع ناقش جملة من المواضيع؛ أبرزها متابعة سير الأعمال بالمواقع المختلفة التابعة لشركة مليته للنفط والغاز "المشغل".

وبحسب البيان، فإن الاجتماع ناقش سبل تطوير وتعزيز التعاون المشترك للاستثمار في الحقول النفطية والغازية المكتشفة وغير المطورة، وتطويرها لتحقيق المستهدفات، في مقدمتها زيادة معدلات الإنتاج لدعم الاقتصاد الوطني.