رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

خالد بن محمد زايد يحضر جانبًا من فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق

نشر
محمد بن زايد
محمد بن زايد

حضر الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، جانباً من فعاليات المعرض والمؤتمر العالمي للمرافق.

 وتستضيف المعرض  شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" لغاية 11 مايو الجاري، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

وأجرى  الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، جولة في مختلف أجنحة المعرض واطلع على أحدث الابتكارات المستخدمة في توليد ونقل وتوزيع الطاقة وإنتاج الطاقة النووية النظيفة وإدارة الموارد المائية ومشاريع تحلية المياه، بما يسهم في رسم مستقبل تحول قطاع الطاقة المُستدام في العالم.

 

وأكّد المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي أن تنظيم "المعرض والمؤتمر العالمي للمرافق" في أبوظبي يعكس حجم جهود الإمارة من أجل المساهمة في رسم مستقبل قائم على الاستدامة؛ مشيراً إلى أن تطوير قطاع المرافق من خلال تطبيق التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي ضرورة حيوية من أجل الإيفاء باحتياجات الإمارة من المياه والكهرباء في المستقبل والمساهمة في تعزيز كفاءة الطاقة وزيادة نسبة الطاقة النظيفة من إجمالي حجم استهلاك الطاقة. 

اخبار ذات صلة..

أشاد الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء بدعم دولة الكويت لميثاق الأمم المتحدة وموقفها الواضح المؤيد للنظام الدولي القائم على القواعد فيما يتعلق بمعالجة القضايا والمشاكل العالمية.

وجاء ذلك على لسان نائب رئيسة المفوضية الأوروبية المسؤول عن تعزيز طريقة الحياة الأوروبية وتنسيق قضايا الهجرة واللجوء مارغريتيس شيناس عقب لقائه نائب وزير الخارجية الكويتي السفير مجدي الظفيري في بروكسل اليوم. 

وقال شيناس في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) وتلفزيون دولة الكويت إنه سعيد للغاية باقتراح إدراج اسم دولة الكويت أخيرا في قائمة الدول المعفاة من تأشيرة (شنغن) مؤكدا "أن القرار لم يكن وليد اللحظة بل انه دليل واضح للغاية وصدرعن اقتناع بأن لدى دولة الكويت نفس وجهة نظرنا تجاه العالم ". وأضاف السياسي اليوناني أن القرار يمثل علامة تقدير للاصلاحات المهمة التي أجرتها دولة الكويت وأيضا لموقفها الواضح والصريح للغاية المؤيد للنظام الدولي القائم على القواعد والالتزام بميثاق الأمم المتحدة.

 وأشار إلى أن قرار الإعفاء من تأشيرة (شنغن) دخل في مرحلة الاعتماد الرسمي وذلك بعد انتهاء الإجراءات التي يتعين تنفيذها في كل من مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.