باشاغا: بدأنا اليوم عهدًا جديدًا في إصلاح وتعمير ليبيا

أكد فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية المعين من قبل البرلمان، الخميس، أن عهدًا جديدًا انطلق اليوم بافتتاح أول جلسة للحكومة الجديدة، مشيرًا إلى ضرورة اتحاد كل الليبيين للإصلاح والإعمار والعدالة في توزيع الثروة والخدمات دون تمييز سواء بسواء.

وقال باشاغاء: “آثرنا أن يكون أول اجتماع للحكومة من سبها عاصمة الجنوب التي تعيش التهميش. هذه الحكومة لكل الليبيين في كافة المناطق وعلينا الإحساس بمعاناة الشعب والتواجد معه”، مؤكدًا أن الحكومة الليبية ستكون لكل الليبيين وفي كل المناطق والأقاليم.

وتابع: "ليبيا ليست غنيمة كي يستولى عليها شخص بعينه أو عائلة بعينها تعتقد أنها تستطيع شراء الوطن بمال الليبيين”، مضيفًا أن الحكومة عقدت العزم على مباشرة أعمالها كحكومة ليبية وطنية وشرعية ترعى مصالح الشعب الليبي.

وفي وقت سابق، التقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز رفقة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ريزيدون زينينجا، كلًا من المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة الوحدة الليبية، عبدالحميد الدبيبة، لاطلاعهم على نتائج اجتماع القاهرة، ومناقشة مستجدات العملية السياسية.

واستعرضت وليامز خلال اللقاء جهود المجلس الرئاسي والأمم المتحدة مع الأطراف السياسية المختلفة والخيارات المختلفة لإنجاح العملية السياسية والمحافظة على الاستقرار في البلاد.

كما بحثوا سُبل المحافظة على ما أنجزته اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 واستمرار عملها بكامل أعضائها وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي كما ناقشت وليامز وزينينجا مع الدبيبة تداعيات إقفال النفط والخطوات المتخذة من الحكومة تجاه هذه الأعمال غير المسؤولة، وضرورة وجود إجراءات قانونية ضد هذه التصرفات . 

وأطلعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، سفير تركيا لدى ليبيا، كنعان يلماز على نتائج اجتماع لجنة المسار الدستوري التي عُقِدت في القاهرة من أجل إعادة بناء توافق على إطار دستوري متين يمكن من إجراء الانتخابات الوطنية وفق إطار زمني محدد وأضافت أنها ناقشت أيضًا مع السفير التركي أهمية ضمان تنسيق وتوحيد جميع الجهود الدولية المعنية بليبيا.

أخبار أخرى..

ليبيا.. الدبيبة: الحديث عن تسليم السلطة لحكومة أخرى "تضييع للوقت"

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايته في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، أن حكومته ستستمر في أداء مهامها، معتبراً أن الحديث عن تسليم مهامها لحكومة أخرى هو "تضييع للوقت".

وأضاف الدبيبة، خلال إشرافه على مجلس للوزراء، أن ما أصدره البرلمان بشأن السلطة التنفيذية "أصبح من الماضي"، في إشارة إلى قراره سحب الثقة من حكومته وتشكيل حكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا.

كما شدد على أن الحديث عن التسليم والاستلام والدخول للعاصمة طرابلس هو "عبث وبيع للوهم"، حسب تعبيره.

فتح تحقيق

كذلك استنكر موجة الإغلاق التي استهدفت الموانئ والحقول النفطية من قبل الأطراف المناهضة له، لافتاً إلى أن المسؤول عن ذلك هي الطبقة السياسية التي ترفض إجراء الانتخابات.

وقال الدبيبة إنه طلب من النائب العام فتح تحقيق في الإغلاقات التي تتعرض لها الحقول والموانئ النفطية، وأمر الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات للتعامل مع هذه الأزمة.

كما اعتبر أن "ليبيا تواجه اليوم تيارين أحدهما داعم لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن وآخر هدفه التعطيل والمماطلة من أجل تمديد المراحل الانتقالية"، في إشارة إلى مجلس النواب وحكومة باشاغا.

كذلك دعا من أسماهم "معرقلي الحل في ليبيا" إلى التخلي عن الصراعات والمناكفات السياسية، مجدداً التأكيد على أن الانتخابات هي فرصة لجميع الأطراف.

"انتهت ولايتها"

وكان رئيس البرلمان عقيلة صالح، قد دعا، الاثنين، عدداً من مؤسسات الدولة السيادية لوقف التعامل مع حكومة الدبيبة، أو التخاطب باسمها، بسبب "انتهاء ولايتها"، حسب قوله.

كما أضاف أن حكومة الدبيبة "انتهت ولايتها في 24 ديسمبر من العام الماضي وبموجب قرار من البرلمان بسحب الثقة منها"، مطالباً بإقفال وتجميد كافة سجلات القرارات والدفاتر الخاصة بمراسلات هذه الحكومة، على أن يكون التعامل مع الحكومة الليبية بقيادة باشاغا دون غيرها، باعتبارها "السلطة التنفيذية صاحبة الشرعية وفق قرار من البرلمان".

أتى ذلك في خطاب وجهه إلى كل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومكتب النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية والممثل القانوني لهيئة مكافحة الفساد.

انهيار الإنتاج

يذكر أنه منذ الأحد، أغلق زعماء قبائل في وسط وجنوب ليبيا حقول وموانئ نفطية رئيسية، احتجاجاً على استمرار الدبيبة في منصبه وعدم تسليمه السلطة إلى حكومة باشاغا، ما أدى إلى انهيار الإنتاج وإعلان المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة.

ولم تتمكن ليبيا من إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021 بسبب خلافات قانونية بين الأطراف المتنافسة، مما تسبب في انقسام البلاد بين إدارات متنافسة.