أبرز مخرجات اجتماع رئيس مجلس النواب العراقي مع محافظ نينوى ونوابها

اجتمع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، مع محافظ نينوى نجم الجبوري، وعدد من نواب المحافظة.

وأسفر الاجتماع عن مجموعة من النتائج من بينها:-

1- توفير تخصيصات مالية اضافية لمحافظة نينوى هذا العام لتنفيذ مشاريع مهمة واستراتيجية.

2- حسم ملف مطار الموصل وسيكون التنفيذ من الاموال المجمدة.

3- توفير التخصيصات اللازمة لبناء المستشفى العام (ابن سينا) والجمهوري.

4- اكمال ملف التعويضات وصرف معاملات التعويض المتبقية.

5- انشاء الجسر السادس من التخصيصات التي سوف تقر قريبا للمحافظة.

وفي سياق أخر، أجرى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اتصالا هاتفيا، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

وأنهى الصدر، خلال الاتصال الهاتفي، الخلاف بين الحلبوسي، ونائب رئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي.

وبدوره، أكد زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، على ضروة التورع عن هدم المساجد والاكتفاء بغلقها، مشيراً إلى أن "هدم المساجد لا يقل خطورة عن هدم المراقد".

جاء ذلك في تغريدة للصدر عبر موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، اليوم الأربعاء، وذكر فيها أن "ما حدث من ردة فعل شعبية ضد المحسوبين على المذهب المطالبين بهدم المراقد لأمر مستحسن"، مضيفا أن "غضبة حق ودفاع عن الدين والمذهب وعشق للمعصومين سلام الله عليهم أجمعين". 

كما دعا الصدر إلى "الاكتفاء بغلق المساجد ومنع أصحاب الفتنة من إقامة شعائرهم المشبوهة فيها، والتورع عن هدم المساجد وحرقها وتخريبها فضلاً عن تفجيرها"، معتبرا أن "هدم المساجد لا يقل خطورة عن هدم المراقد"، لافتاً إلى "الحفاظ على مقدساتكم ومساجدكم ودور عبادتكم، رجاءً أكيداً".

 رجل الدين محمود الصرخي

وقام متظاهرون غاضبون في محافظة البصرة باتهام حركة رجل الدين محمود الصرخي بانتمائها لأمريكا وإسرائيل، مهددين بدفن أنصار الحركة إذا ما تجاوزوا على المراقد الدينية في العراق.

جاء ذلك عقب تصريحات لانصار وخطباء تابعين للصرخي تدعو لتهديم مراقد دينية في العراق، ما أثارت هذه الموجة من السخط الشعبي في مدن عدة في العراق.

وعلى آثر ذلك، قام متظاهرين من البصرة برفع أعلام الحشد الشعبي باتهام حركة الصرخي بأنها "تابعة لاسرائيل وأميركا" مهددين "بدفن" أعضاء هذه الحركة إذا ما تجاوزوا على المراقد الدينية في العراق.

جهود وزارة الداخلية 

ومن جانبها، أغلقت وزارة الداخلية "وفقاً للضوابط القانونية مقار هذه الحركة المنحرفة واعتقلت بمذكرات قضائية المنحرفين المتجاوزين على المشاعر والعقائد لينالوا جزائهم العادل أمام القضاء".

وشددت الوزارة على أن القانون "هو الطريق الوحيد للقصاص واستعادة الحقوق، وأن أي ردود فعل فردية أو جماعية غير منضبطة في هذا الشأن تمثل اعتداء مرفوضاً على النظام والقانون وهي سلوكيات مدانة قانوناً ومرفوضة من كل المرجعيات الدينية الرشيدة ولا تخدم سوى اصحاب الفتنة والمتآمرين على السلم الاهلي".

كما دعت إلى تعاون المواطنين في كل المحافظات مع القوى الأمنية "لضبط الأمن وحماية السلم"، مضيفة أنها "ستواجه بيد النظام والقانون الساعين الى خلق الفتن أو الإساءة للعقائد أو المتسببين بالاضرار بالاملاك العامة والخاصة".