السيسي للمحافظين: وجودكم في الشارع يعمل على ضبط الأسعار
طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي المحافظين بالتواجد فى الشارع مع المواطنين لضبط الأسعار، مؤكدا "دي القضية اللي محتاجين نضغط فيها دلوقتي، وبقول الكلام دا لكل السادة المحافظين، أبقى أنا متواجد بالفعل في الميادين والأسواق الرئيسية".
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال تفقده صباح اليوم مركز عمليات التحكم والمتابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، موجها حديثه للمحافظين: نحن نحتاج الآن أن نبقى متواجدين على الأرض بنسب كبيرة أوي، فمشكلة المواطنين توجه لنا إحنا كمسؤولين، وعلينا أن نسمع منهم، لأنهم هيقولوا لمين غير لينا، بالتالي نبقى إحنا نبضهم في الشارع، ونبقى شايفين الدنيا عاملة إزاي.
وأضاف الرئيس السيسى: بنتكلم في التواجد في الشارع وعشان ضبط الأسعار، ودي القضية اللي محتاجين نضغط فيها دلوقتي، وبقول الكلام دا لكل السادة المحافظين، أبقى أنا متواجد بالفعل في الميادين والأسواق الرئيسية وأشوف الأسعار بكام، واحنا كدولة نتحرك عشان نعمل تعزيز للمنتجات الموجودة وطول ما فيه وفرة، طول ما فيه فرصة الأسعار تبقى مظبوطة.
وتابع الرئيس السيسى: أنا لا أتحدث عن تواجد السلع سواء أساسية أو غير أساسية من عدمه، ولكن بتكلم في التكلفة، وزي ما قلت لمحافظ بورسعيد، الأزمة الموجودة في الخارج قد تطول، وأثارها هتبقى موجودة معانا، ولازم نبقى شايفين ده ونتعامل معه، مش على قد أنه توفر دلوقتي أو تظبط الأسعار دلوقتي، وعاوزين يبقى عندنا تصور دلوقتي وفي الشهور القادمة، وتظبط الأسعار دلوقتي والشهور القادمة، لأن هذا عبء على الناس، لما المواطن يبقى جنب منه في الشارع يقول دا شايفني وحاسس بي، أنا بقول الكلام دا لكل الناس.
وقال الرئيس السيسى: بقول تاني كل سنة وأنتم طيبين جميعا وسعيد إني بكلمكم، ونبذل مزيد من الجهود مع المواطنين.
أخبار ذات صلة..
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال.
يأتى مشروع القانون اتساقاً مع نصوص مواد الدستور، وبما يسهم فى الحد من هذه الظاهرة السلبية، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة فى حقهم، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المجتمع، وذلك نظراً لعدم اكتمال نموهم الصحى المناسب لتحمل تبعات الزواج- سواء كان ذكراً أم أنثى- فى هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحى النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكى يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال، كما أن ذلك يُعد اعتداءً صارخاً على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.
