سريلانكا تحجب وسائل التواصل لاحتواء احتجاجات مناهضة

حظرت السلطات في سريلانكا وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، حيث تحاول الحكومة وقف الاحتجاجات المتصاعدة ضد الرئيس على خلفية أزمة اقتصادية حادة، وفقا لموقع "نت بلوكس" الذي يتخذ لندن مقرا ويراقب عمليات حجب الإنترنت عبر العالم.

وقال "نت بلوكس" إن "سريلانكا فرضت حظرًا وطنيًا على وسائل التواصل الاجتماعي، عبر تقييد الوصول إلى منصات مثل تويتر وفيسبوك وواتساب ويوتيوب وإنستجرام". من جهتهم أفاد صحافيو وكالة "فرانس برس" في سريلانكا بأن الدخول إلى تلك المنصات متعذر الأحد.

ونقلت قناة "أدا ديرانا" الموالية للحكومة عن منظّم وسائل الإعلام في سريلانكا أن وزارة الدفاع هي من طلبت من مزودي خدمة الإنترنت "تقييد" الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي بشكل "مؤقت".

قبل تفعيل الحظر، أطلق نشطاء مجهولون دعوات على الإنترنت لتظاهرات حاشدة جديدة الأحد.

ومساء السبت، تحدى مئات الأشخاص حال الطوارئ وحظر التجول اللذين فرضهما الرئيس غوتابايا راجاباكسا الجمعة، فخرجوا في تظاهرات في مدن عدة، بحسب الشرطة وسكان. وانتشر جنود مسلحون في الشوارع.

تواجه الدولة البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة نقصا حادا في السلع الأساسية وارتفاعا كبيرا في الأسعار وانقطاعا طويلا للكهرباء، وهي أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها العام 1948.

وتفاقمت الأزمة مع تفشي جائحة كوفيد-19 التي قضت على السياحة وأوقفت التحويلات المالية من السريلانكيين العاملين في الخارج، فيما فرضت السلطات حظرا واسعا على الواردات في محاولة لادخار العملات الأجنبية.

سياسة سريلانكا

النظام السياسي في سريلانكا جمهوري رئاسي بتعدد حزبي. رئيس الجمهورية هو في نفس الآن رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية. 

السلطة التشريعية تقتسمها الحكومة والبرلمان. 

السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.

منذ الاستقلال، تميز المشهد السياسي السريلانكي بسيطرة حزبين على الحكومات المتعاقبة:حزب الحرية السريلانكي، ذو التوجه الاشتراكي، والحزب الوطني الموحد المحافظ. الحياة السياسية كانت دائما، تحت تأثير التقاطبات العرقية والدينية، والتي بلغت أوجها خلال فترة الحرب الأهلية التي تواجهت فيها السلطة المركزية مع انفصاليي نمور التاميل، بين 1983 و2009.