التموين في مصر: لدينا إتاحة في كل السلع الأساسية والبديلة

قال الدكتور إبراهيم العشماوي، نائب وزير التموين، إن الأزمات دائما تطلق عندما يكون هناك نقص في السلع، أو إذا كانت هناك تحرك في الأسعار غير مبررة، أو أن تتواجد السلع في مناطق ولا تتواجد في أخرى، موضحا أن مصر لديها إتاحة في كل السلع، الأساسية أو التكميلية والبديلة.

وأضاف: "حدث زيادة على المستوى العالمي في أسعار بعض السلع، ولكن بسبب المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية لمصر، لم نشهد أي تحرك سلعي في منافذ البيع، والدولة لديها العديد من منافذ البيع التابعة تصل لما يقرب من 40 ألف منفذ، بالإضافة لمنافذ وزارة الزراعة والقوات المسلحة والداخلية".

وقال: "بسبب رمضان تم تخفيض أسعار العديد من السلع ما بين 20% إلى 35%، ولكن في بعض السلاسل، كان هناك زيادة غير مبررة، والسبب أنهم كان لديهم مخزون، وبالتالي استفاد بعض التجار من التحركات السعرية العالمية والتضخم".

وتابع: "الدولة تدخلت، ومثال على ذلك رغيف الخبز، لأن حجم استهلاك المواطنين لرغيف الخبز هو الأكبر، ولكن إ     ذا توجه المواطن إلى منافذ الحكومة يمكنه أن يتحصل على السلعة بأسعار أرخص مما تباع فيه عند القطاع الخاص والسلاسل، الدولة لها أنياب وتتدخل بأدواتها عند الحاجة وعندما يكون هناك سعر غير عادل".

وقال: "رقابة السوق تتم من خلال جهات معلومة، مفتي التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك، وهم الثلاث جهات التي نص عليها القانون فيما يتعلق بالرقابة على السوق، والمواطن أيضا شريك رئيسي في هذا الأمر".

وتابع: "الحكومة نجحت في أزمة كورونا، ولم نشهد نقص في أي سلعة، في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق الخارجية نقص كبير في السلع، ورغيف الخبز يكلف الدولة من 65 قرشا إلى 70 قرشا، وتبيعه مدعم للمواطن بـ 5 قروش فقط".

التموين: سعة تخزين الأقماح بالصوامع والشون المطورة تصل لـ 5.4 مليون طن

وقال احمد كمال، معاون وزير التموين المتحدث الرسمي أن السعات والقدرات التخزينية المتاحة لاستقبال الأقماح المحلية أو المستوردة والتي تشمل (الصوامع الداخلية، الهناجر، البناكر، الشون المطورة، الصوامع المؤجرة، مراكز التجميع، مراكز تجميع مؤجرة، الشون الإسمنتية) والتي يصل سعاتها التخزينية إلى 5.4 مليون طن تخزين وأن الوزارة استعدت جيداً لاستقبال كميات القمح المحلي المستهدفة لهذا العام وأكد أن المخزون الاستراتيجي من القمح آمن وسوف يصل إلى ما يقرب من 8 أشهر بعد عمليات التوريد المحلي للقمح.

وتلقى الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً من اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة للوزارة عن استعدادات الشركة والجهات المسوقة لاستقبال موسم توريد القمح المحلي 2022 وخاصة بعد صدور القرار الوزاري المشترك والصادر من وزراء التموين والمالية والزراعة ببدء موسم توريد القمح المنتج محليا لعام 2022 في الأول من أبريل بدلاً من الخامس عشر من إبريل ويكون التوريد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ونص القرار الصادر من الوزراء أن يستمر موسم توريد القمح المحلي هذا العام حتى نهاية أغسطس من العام 2022.
كما أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية انه للعام الثالث على التوالي يتم طرح ‏كوبونات شراء السلع لتوزيعها على غير القادرين ‏بمناسبة شهر رمضان المبارك، لافتًا إلى أن فكرة ‏تلك الكوبونات جاءت للتسهيل على الراغبين فى تلبية احتياجات ‏المواطنين غير القادرين بشكل يمنح لهم حرية شراء ‏احتياجاتهم من السلع دون فرض كما كان يحدث في شنط ‏رمضان التي كانت توزع قبل طرح فكرة هذه الكوبونات ‏بشركات الوزارة (الشركة العامة لتجارة الجملة بمجمعاتها – ‏شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية – شركة الاهرام للمجمعات ‏الاستهلاكية – الشركة المصرية لتجارة الجملة بمجمعاتها – ‏شركة الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية - الشركة المصرية ‏لتجارة اللحوم - شركة تسويق الاسماك)‏.

وأضاف الوزير أن العامين السابقين قد شهدا نجاحا ‏كبيرا بعد توافر تلك الكوبونات بشركات الوزارة ومجمعاتها ‏الاستهلاكية.

ولفت اللواء  احمد حسنين  رئيس مجلس إدارة الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية الى ان النجاح الكبير الذي حققه ‏طرح تلك الكوبونات هو ما دفع الشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية لطرحه للعام الثالث على التوالي تسهيلا على غير ‏القادرين في اختيار السلع التي تناسبهم.