اجتماع رفيع المستوى لمواجهة غسل الأموال في الإمارات

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير شؤون الرئاسة، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، اجتماع رفيع المستوى، لمناقشة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وشهد الاجتماع مناقشة التقدم المحرز من الجهات المعنية في دولة الإمارات بشأن التصدي للجرائم المالية والتدفقات النقدية غير المشروعة، مع استعراض خطة الدولة لتعزيز الجهود الوطنية ضمن هذا المجال، من قبل ممثلي وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واطّلع الاجتماع على تطوير المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإجراءات التي تطبقها الإمارات بالتنسيق مع شركائها الدوليين، لكشف الشبكات الإجرامية المالية وضبطها ومعاقبتها، التزاما بدور الدولة الأساسي في حماية النظام المالي العالمي، وفق ما ذكرت وكالة "وام".

وتتمثل أبرز هذه الشراكات، في الشراكة مع المملكة المتحدة بهدف التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة، و"الحوار الهيكلي للاتحاد الأوروبي"، مع الإشارة إلى جلسات بناء القدرات وورش العمل مع السلطات القضائية، والتي شملت 31 اجتماعا، تمحورت حول أفضل المعايير العالمية المتبعة.

كما استعرض الاجتماع إنجازات "مجموعة خبراء الإمارات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، التي عقدت 44 اجتماعا مع نظرائها من الشركاء الاستراتيجيين، حيث تم التركيز على آلية تدريب وتطوير الخبرات الوطنية، لإعداد كفاءات مؤهلة ومتميزة في مجال مكافحة الجرائم المالية.

وبحث الاجتماع أيضا تدابير الدولة وتقدمها في سن عقوبات مالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة النووية، إلى جانب زيادة الشفافية حول الملكية النفعية للترتيبات والكيانات القانونية.

أخبار أخرى..

وزير قطاع الأعمال يبحث مع سفيرة الإمارات بالقاهرة تعزيز التعاون الاقتصادي

استقبل وزير قطاع الأعمال العام في مصر هشام توفيق، مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين في عدد من المجالات.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالسفيرة مريم الكعبي متمنيا لها التوفيق في مهام منصبها، ومشيدا بالعلاقات الوطيدة بين مصر والإمارات والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

واستعرض الوزير أبرز المجالات والفرص الاستثمارية للتعاون بين الشركات التابعة للوزارة والشركات الإماراتية، مؤكدا الحرص على تعزيز أوجه الشراكة بين البلدين في العديد من القطاعات.

 المشروعات الاستثمارية

وطرح "توفيق" خلال اللقاء، عددًا من المشروعات الاستثمارية منها مشروع للتربية الحيوانية وإنتاج اللحوم والألبان بمزرعة شركة جنوب الوادي في منطقة توشكى التي تمتلك أيضا أحد أكبر المجازر الآلية في مصر.

كما عرض فرصًا للتعاون مع الجانب الإماراتي في صناعة مكونات السيارات الكهربائية والملابس الجاهزة وإطارات الجرارات الزراعية والاستثمار الفندقي وإدارة مرحلتى الصباغة والتجهيز في قطاع الغزل والنسيج، إلى جانب عرض منتجات الغزل والنسيج من القطن المصري (عالية الجودة) في السوق الإماراتي من خلال شركة ECH لتسويق وبيع منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

وتطرق الوزير أيضا إلى شركة جسور (النصر للتصدير والاستيراد سابقًا) مستعرضا نموذج العمل الجديد للشركة الذي يقوم على تقديم خدمات الوساطة والتسويق واللوجستيات لتعزيز التجارة الخارجية، واستخدام كتالوج إلكتروني لعرض المنتجات المصرية القابلة للتصدير إلى جانب مدخلات الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج، وذلك من خلال 14 مركزا للتجارة حول العالم سيتم افتتاح أول 5 فروع منها أواخر شهر مارس الجاري ومن بينها فرع دبي.

من جانبها، أبدت السفيرة مريم الكعبي حرص الإمارات على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، وزيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر، وتعزيز معدلات التبادل التجاري بين البلدين لتعكس قوة ومتانة العلاقات بين مصر والإمارات وشعبيها الشقيقين.