اتحاد عمال تونس يدعو إلى تفعيل النصوص القانونية والتشريعات لحماية المرأة

دعت المنسقة الوطنية للجنة المرأة باتحاد عمال تونس، وردة الزريبي، اليوم الثلاثاء، إلى تفعيل التشريعات والنصوص القانونية لحماية المرأة التونسية من كل ظواهر العنف والإستغلال.

وإعتبرت الزريبي خلال ندوة صحفية بتونس نظمها إتحاد عمال تونس بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يحمل هذه السنة شعار “المساواة بين الجنسين اليوم من أجل غد مستدام”، أن تفعيل هذه التشريعات والنصوص القانونية من أجل حماية المرأة في تونس يتطلب بالخصوص “إرادة سياسية”.

وأشارت إلى الدور الفعال للمرأة في تحقيق العديد من الانجازات على مختلف المستويات إلى جانب الرجل هو ما دفع الى رفع عديد الشعارات المطالبة بحقها في تفعيل القوانين وتطوير التشريعات في اتجاه ترسيخ حقوقها المهنية وضمان تمكينها الاقتصادي.

وقالت إن المرأة في تونس وبقية بلدان العالم دون إستثناء مازالت تواجه الكثير من التحديات والعقبات على غرار استغلالها في العمل وتدني أجرها مقارنة بالرجل وهو ما يستوجب التفكير في وضع استراتيجيات وخطط عملية تكون قادرة على النهوض بواقعها وتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص بينها وبين الرجل.ودعت الزريبي إلى ضرورة دعم دور المرأة الريفية العاملة في القطاع الفلاحي التي تعيش ظروف عمل غير ملائمة رغم أنها تمثل عنصرا هاما في تحقيق النمو الاقتصادي في البلاد وتساهم بشكل كبير في الرفع من الإنتاجية، وفق تقديرها.

ودعت المنسقة الوطنية للجنة المرأة بإتحاد عمال تونس إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق النساء وإرساء مبدأ المساواة الفعلية في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والإجتماعية حتى لا تكون مجرد شعارات ترفع في المناسبات.

تونس.. اتحاد الشغل يرفض شروط صندوق النقد الدولي

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن الاتحاد يرفض شروط صندوق النقد الدولي رفع الدعم و تجميد الأجور.

وذلك على خلفية مفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي يشترط على تونس من أجل منحه لتونس قرضا لتعبئة موارد الخزينة العامة.

وأكد أن التونسيين يعانون من ضعف في الرواتب إضافة الى تدني المقدرة الشرائية وتأزم الوضع الاجتماعي الحالي لذلك فإن الاتحاد لن يبقى مكتوف الأيدي ولن يسمح برفع الدعم و تجميد الأجور والتفويت في مؤسسات القطاع العام.

وتسعى تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، إلى الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار.

ويدعو صندوق النقد الدولي إلى خفض العجز المالي وخفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين وتعزيز عدالة النظام الضريبي وتشجيع القطاع الخاص وتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات الحكومية.