رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

تونس: 666 إصابة جديدة بكورونا.. و12 وفاة

نشر
وزارة الصحة التونسية
وزارة الصحة التونسية

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الإثنين، تسجيل 666 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و12 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس قد بلغ 997 ألفًا و754 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 27 ألفًا و773 حالة.

 

أخبار أخرى..

تطوير التعاون العسكري بين تونس وألمانيا

أشاد وزير الدفاع الوطني في تونس، عماد مميش، خلال لقائه اليوم الإثنين بمقر الوزارة، مع سفير ألمانيا الفيدرالية بتونس "بيتر بروغل" بالتعاون العسكري القائم بين البلدين، والذي بلغ مستويات رفيعة في مجالات متعدّدة، وأصبح "مثالا يحتذى به في العلاقات الثنائية مع البلدان الشقيقة والصديقة".

وعبر مميش خلال اللقاء، عن أمله في أن يشهد هذا التعاون مزيدا من التطور في المجالات ذات الاهتمام المشترك، على غرار تأمين الحدود والتكوين والتدريب وتبادل الخبرات، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني.

من جهته، نوّه سفير ألمانيا بتونس، بالمستوى الذي بلغه التعاون العسكري بين تونس وألمانيا، مجدّدا استعداد بلاده لمزيد دعم وتطوير قدرات المؤسسة العسكرية التونسية.

 

أخبار أخرى..

رئيس تونس: القضاء يجب أن يكون عادلًا ومستقلًا

قال رئيس تونس قيس سعيد، إن بلاده تسعى إلى تحقيق دولة القانون بل مجتمع القانون، وأن الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها في 25 يوليو الماضي تمت وفق الدستور بهدف الحفاظ على الحريات والحقوق للجيلين الأول والثانى، موضحا أن ما يُشاع عند البعض بأن هذه التدابير وسيلة لنكران بعض الحقوق، هو خطأ وتضليل للقيام بمحاولات تشويه .

وقال الرئيس التونسي- في كلمته بالدورة الـ 49 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، عن بعد، نشرتها الرئاسة التونسية، عبر صفحتها الرئيسية على "فيسبوك" اليوم الإثنين: إن القضاء يجب أن يكون عادلا ومستقلا، مبينا أنه يتم العمل في بلاده على تحقيق ذلك .

وشدد حرصه على تحقيق الحقوق، والذي كان نابعا من القناعة الثابتة والراسخة بأن الحقوق تكون موجودة على أرض الواقع وليس مجرد نصوص، مضيفا أن حرية الصحافة مضمونة وحرية النقل مضمونة كذلك،بنص الدستور واعتمادا على الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس.

وقال الرئيس التونسي إن القضاء يجب أن يكون عادلا ومستقلا، مبينا أنه يتم العمل في بلاده على تحقيق ذلك، مشيرا إلى أنه لا فائدة من النصوص إذا كانت قصور العدالة يدخلها السياسيون تحت عباءة القضاة، حيث نعمل من أجل حرية وكرامة الإنسان في أي منطقة من مناطق العالم.

وكان قد أعلن قيس سعيّد في 25 يوليو/تموز، في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وبعد أشهر من الجمود السياسي في البلاد، اللجوء إلى فصل دستوري يخوله اتخاذ "تدابير استثنائية" في حال وجود "خطر داهم" على البلاد، وأعلن بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان.

وبعد ذلك بشهرين، أصدر في 22 سبتمبر/أيلول أمرا رئاسيا قرر بمقتضاه تجميد العمل بقسم واسع من الدستور ومنح نفسه سلطة التشريع عبر مراسيم، وأعلن تمديد الإجراءات التي اتخذها "حتى إشعار آخر".

كما أورد الأمر الرئاسي أن سعيّد سيعمل على إعداد مشاريع متعلقة "بالإصلاحات السياسية"، في إشارة إلى تعديل دستور 2014 أو تغييره.

ومن المقرر أن تشهد تونس استفتاء وطنيا حول إصلاحات دستورية في 25 يوليو المقبل، وانتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر 2022.
وفي ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، عن تنظيم استفتاء وطني في تونس يوم 25 يوليو المقبل، على أن تجرى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022، مؤكدا استمرار تعليق وتجميد البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة.