التجارة والصناعة المصرية: 64.5% زيادة في حجم الصادرات للسوق الليبي العام الماضي
استقبلت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة في مصر، الدكتور سلامة الغويل وزير الدولة الليبي للشئون الاقتصادية، حيث استعرض اللقاء آخر تطورات ومستجدات علاقات التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية بين مصر وليبيا خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى.
وقالت الوزيرة، إن الدولة المصرية حريصة على تعزيز أطر التعاون المشترك مع دولة ليبيا الشقيقة فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، لافتةً إلى أهمية البناء على العلاقات التاريخية الوطيدة وعلاقات الجوار والعروبة وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب فى مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصرى والليبي على حد سواء.
وأشارت جامع، إلى أن الفترة الحالية تشهد تعاوناً ملموساً بين البلدين فى المجال الصناعى يستهدف نقل الخبرات الصناعية المصرية للاقتصاد الليبي بهدف إستعادة دوران عجلة الإنتاج بها والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد الليبي، لافتة إلى إمكانية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين فى المجال الاستثمارى.
وأوضحت الوزيرة، أن السوق الليبية تعد أحد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية عام 2021، حيث احتل المرتبة الـ9 عالمياً بقيمة صادرات بلغت 938 مليون دولار مقارنة بنحو 570 مليون دولار خلال عام 2020 محققة نسبة زيادة بلغت 64.5% .
ومن جانبه أكد الدكتور سلامة الغويل وزير الدولة الليبي للشئون الاقتصادية، حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين، وبما يعكس الروابط التاريخية والجغرافية مع دولة مصر الشقيقة، مشيراً إلى حرص الحكومة الليبية على نقل التجربة الاقتصادية المصرية الناجحة للاقتصاد الليبى وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطوير القطاع الصناعى وتعزيز التجارة الخارجية وتنمية وتطوير القطاع الاستثمارى.
وقبل ذلك أرجعت وزيرة الصناعة والتجارة المصرية نيفين جامع، القفزة التاريخية بصادرات البلاد، إلى جملة من الأسباب أبرزها نجاح سياسات الدولة في إتاحة الفرصة لإبقاء إنتاج جميع المصانع في ظل تحديات الجائحة، وكشفت جامع أن مصانع مصر “عملت بدوام كامل، بل وبالعكس فقد زادت عمليات التشغيل في ضوء تطبيق إجراءات التباعد بين العمال”، متوقعة أن تتخطى قيمة صادرات مصر السنوية 31 مليار دولار للعام الماضي، لأن أرقام شهر ديسمبر لم تزل في مرحلة التدقيق.
ووصفت هذا الرقم من الصادرات بأن “مصر لم تشهده من قبل” موضحة أن المستهدفات تبلغ 60 مليار دولار من إجمالي الصادرات المصرية بحلول عام 2025 في إطار هدف الدولة الوصول إلى 100 مليار دولار على المدى الاستراتيجي الأبعد.
