روسيا تبحث مع المستشارة الأممية الوضع العسكري في ليبيا
استقبل سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني ويليامز.
تتضمن اللقاء “تبادل مفصل لوجهات النظر حول الوضع العسكري والسياسي الراهن في ليبيا في ضوء تأجيل موعد الانتخابات العامة.
وأشار البيان إلى أنه “تم التأكيد على أهمية الدور التنسيقي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الدفع بالتسوية الليبية بعيدا عن أي تدخل خارجي في شؤون البلاد، “ضمن إطار عملية شاملة تقتضي مشاركة القوى السياسية الرئيسية في البلاد”.
وورد في البيان: “تمت الإشارة من جانبنا إلى ضرورة الاحترام الكامل للعملية السياسية الشاملة التي يقودها وينفذها الليبيون أنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة تماشيا مع تفويض مجلس الأمن“، مع الإشارة إلى “عدم قبول فرض حلول جاهزة خارجية على الليبيين”.
كما بحث فيرشينين وويليامز “الجوانب المختلفة من نشاطات البعثة، بما فيها في سياق النظر المرتقب في تمديد تفويضها من مجلس الأمن الدولي”.
تسعى البعثات الدبلوماسية في ليبيا إلى إعادة الزخم الانتخابي لهذا البلد الغني بالنفط، وذلك منذ تأجيل الاستحقاق نهاية العام الماضي.
وهو ما عبّرت عنه بعثة الاتحاد الأوربي في ليبيا، مشددة على ضرورة الوصول للانتخابات قريبا.
وقال مبعوث الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، السفير خوسيه ساباديل، إنه يجب زيادة الحوار بين جميع الجهات الفاعلة في ليبيا على قاعدة ضرورية لبناء خارطة طريق سياسية فعالة.
وأضاف ساباديل، في تصريحات صحفية له، اليوم الثلاثاء، أن خارطة الطريق السياسية في ليبيا يجب أن تحافظ على الاستقرار والوحدة وتؤدي إلى الانتخابات قريبا.
وتأتي هذه المطالبة الأوروبية، فيما يواصل مجلس النواب الليبي جلسته الثانية على التوالي لسماع إحاطة لجنة خارطة الطريق واتخاذ قراره تجاه الحكومة.
وتنعقد الجلسة وسط تزايد الأصوات الشعبية المطالبة بإقالة حكومة تسيير الأعمال لعدة أسباب، بينها “قضايا الفساد المتورط فيها مسؤولون ووزراء”، بالإضافة إلى أزمة مرتبات الجيش الأخيرة، وتحديد موعد جديد للانتخابات في البلاد.
كما وتقود الأمم المتحدة مساع جادة تجريها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن البلاد ستيفاني وليامز، مرورا بتونس والجزائر وتركيا، حيث كانت آخر محطاتها القاهرة، قبل المغادرة إلى موسكو.
وجددت المبعوثة الأممية، خلال تلك الاجتماعات، أن الحل في البلاد لا يمكن أن يكون عبر حكومة انتقالية أخرى، بل بإجراء الانتخابات، في إشارة إلى محاولة بعض أعضاء مجلس النواب إقصاء الحكومة الحالية، وتشكيل أخرى بديلة، لإدارة المرحلة المقبلة حتى إجراء الاستحقاق الدستوري.
وطالبت البرلمان الليبي بالتعامل مع القوة القاهرة التي أعلنت عنها مفوضية الانتخابات، مشيرة إلى أن خارطة الطريق لا تزال صالحة، وبالإمكان إجراء انتخابات قبل يونيو المقبل.
وأكدت أن ليبيا تمر بمرحلة انتقالية منذ عام 2011، وهي بحاجة إلى مؤسسات دائمة منتخبة ديمقراطيا.
