رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

روسيا تطالب بتحديد موعد عاجل لإجراء الانتخابات في ليبيا

نشر
الأمصار

طالبت روسيا والبعثة الأممية، اليوم الثلاثاء، بالحفاظ على الزخم الانتخابي في ليبيا وتحديد موعد عاجل لإجرائها.

والتقى القائم بأعمال السفارة الروسية في ليبيا دزامشيد بولتايف، بالمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، لمناقشة التطورات الأخيرة في ليبيا.

وبحسب تغريدات لوليامز عبر صفحتها على “تويتر”، فانها اتفقت مع السفير الروسي على ضرورة الاستمرار في عملية سياسية شاملة للجميع والحفاظ على الزخم الانتخابي.


وتجري المبعوثة الأممية عدة مباحثات مع دول الجوار وخاصة تونس والجزائر والدول الفاعلة في الملف الليبي لدعم إجراء الانتخابات في وقت قريب وتحقيق تطلعات الشعب.

وفي وقت سابق، التقت وليامز مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، وكذلك السفير الجزائري بليبيا سليمان شنين، لمناقشة التطورات الأخيرة في هذا البلد، والتأكيد على الدور المهم لجيرانه في دعم مسارات الحوار الداخلي.

وأكدت أهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي في ليبيا لدفع العملية السياسية إلى الأمام، بما في ذلك إجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن.

وشددت المستشارة الخاصة على أهمية دور جيران ليبيا في دعم الشعب الليبي، في سعيه لتحقيق السلام والأمن والاستقرار، وضرورة احترام إرادة 2.5 مليون ليبي استلموا بطاقاتهم الانتخابية.

الانتخابات الرئاسية الليبية 2021، أوّل انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، من المقرّر أن تجرى في 24 ديسمبر المقبل. كان من المخطط أن تجرى الانتخابات الرئاسية في وقت سابق، إذ حُدّد تاريخ 10 ديسمبر 2018 لإجرائها أوّل مرة، ثم أجلت لتكون في أوائل عام 2019 وهو ما لم يحصل. ستعقب الانتخابات الرئاسية انتخابات تشريعية ستجرى في يناير 2022.

في 8 نوفمبر 2021، أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على أن يستمر تلقي الطلبات للرئاسية حتى 22 نوفمبر الجاري، وللبرلمانية حتى 7 ديسمبر المقبل.

أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية، الأربعاء 24 نوفمبر 2021، عن “قائمة أولية” تضم 73 مرشحا للانتخابات الرئاسية، المقررة في 24 ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى قائمة أخرى بـ25 مرشحا مستبعدا. وقالت المفوضية، في بيان، إن فترة الطعون في إجراءات وقرارات المفوضية للأشخاص الذين تم قبولهم أو رفضهم يكون خلال المدة القانونية المحددة (12 يوما).