تونس تفتح تحقيقًا بمقتل البرلماني الأسبق الجيلاني الدبوسي

قرر القضاء التونسي، الإثنين، فتح تحقيق في وفاة البرلماني الأسبق ورجل الأعمال الشهير الجيلاني الدبوسي، الذي توفي بالسجن عام 2014.

والقرار جاء بتعليمات من وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، للتحقيق في وفاة النائب الأسبق بالبرلماني التونسي خلال فترة حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

مذكرة تقدم بها نجل النائب المذكور

وفتح التحقيقات جاء بعد مذكرة تقدم بها نجل النائب المذكور، حيث أكد في تصريحات له، أن والده احتجز في 8 أكتوبر سنة 2011 في المحكمة الابتدائية بمحافظة جندوبة وتم اختطافه دون إعلان محاميه، وفق قوله.

واتهم نجل الدبوسي، وزير العدل الأسبق والقيادي الإخواني نور الدين البحيري ووزير الصحة الأسبق الإخواني عبد اللطيف المكي، بالتخطيط لعملية “تعذيب ممنهجة لوالده على امتداد فترة سجنه إلى أن توفي هناك”.

وأضاف أن “الأمر متروك بين يدي رئيس البلاد قيس سعيد لاتخاذ القرار المناسب ومحاسبة المتورطين في وفاة والده”.

جرائم تتعلق بمحاولة القتل العمد

وفتح القضاء التونسي، وفق ما أكدته المحكمة، التحقيق بعد ثبوت جرائم تتعلق بمحاولة القتل العمد مع سابقية القصد والتعذيب وسوء المعاملة الصادرة عن موظف عمومي حال مباشرته للوظيفة والامتناع عن الانجاز القانوني والمشاركة في ذلك طبق الفصول 32و59 و201 و202 و101 مكرر و143 من المجلة الجزائية ضد كل من سيكشف عنه البحث في خصوص وفاة الجيلاني الدبوسي.

تونس.. المنصف المرزوقي يدعو لعصيان مدني يسقط قيس سعيد

دعا الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي التونسيين إلى عصيان مدني ضد الرئيس قيس سعيد، و”إسقاطه” قبل 25 يوليو/ تموز المقبل.

المرزوقي قال في بيان: “أدعو إلى مشاركة أكبر عدد ممكن من التونسيين والتونسيات في المظاهرات المقررة بالعاصمة تونس وفي كل أنحاء تونس يوم 14 يناير الجاري ضد قرارات قيس سعيد، بمناسبة ذكرى انتصار الشعب على الدكتاتورية (ذكرى ثورة 2011)”.

 وقال: “لتكن هذه الاحتجاجات الشعبية انطلاق عصيان مدني يستعمل كل وسائل المقاومة المدنية السلمية لإجبار المنقلب على الاستقالة وفرض الشرعية والنظام الديمقراطي وعلوية الدستور وعودة السيادة الحقيقية للشعب عبر تنظيم انتخابات حرة ونزيهة رئاسية وتشريعية تعيد لتونس الاستقرار والاستثمار والازدهار”، مردفا:  “لم يعد يخفى حتى على مناصريه (سعيد) أن انقلاب 25 يوليو كان دواء أمرّ من الداء، وعوض أن يأتي للبلاد بالحلول التي كانت بأمس الحاجة إليها دفع بمشاكلها إلى مستوى غير مسبوق من الخطورة”، مشيرا إلى أن: “انجرفت البلاد في أقل من نصف سنة إلى انقسام الشعب وانهيار الاقتصاد وتهديد القضاء وعودة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتردي صورة تونس في العالم وخاصة إلى تفاقم أزمة نفسية ومعنوية لم يشهد الشعب لها مثيلا”.

المرزوقي اعتبر أنه: “يخطئ من يتصور أن مثل هذا الوضع لن يزداد سوءا نظرا لعجز المنقلب (سعيد) عن إدارة شؤون الدولة”، معتبرا أنه “إذا تم الاستفتاء (دعا إليه سعيد) على دستور استبدادي جاهز ومعلوم النتيجة سلفا كما هو الحال في كل الدكتاتوريات، وإذا انطلق الأخ القائد بعده مباشرة في تغيير القانون الانتخابي للانتقال من النظام الجمهوري الديمقراطي إلى نظام جماهيري استبدادي فوضوي، فإن الدولة ستنهار والشعب سيغرق في المعارك السياسية”.

وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو الماضي، حين فرضت إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وفي سياق أخر، تونس تمر بحالة استثنائية تنتهي مع استكمال خارطة الطريق.

أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، أن البلاد تمر بحالة استثنائية تنتهي مع استكمال خارطة الطريق، مضيفًا أن علاقة تونس مع أمريكا جيدة ولم نتعرض لأي ضغوط منها.

وبدوره، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه لا يوجد أي شخص أو أي تنظيم في البلاد فوق القانون.

وفي ذات السياق، قام القضاء التونسي بإستدعاء 19 شخصية سياسية، في مقدّمهم رئيس مجلس النواب ورئيس حزب النهضة راشد الغنوشي الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي لمحاكمتهم بجنح انتخابية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وسيتوجّب على الشخصيات المعنيّة المثول أمام المحكمة في 19 كانون الثاني/يناير، بحسب بيان صدر عن محكمة الدرجة الأولى في تونس ونقلته وسائل الإعلام.

وعلى رأس قائمة المستدعين راشد الغنوشي المنخرط في صراع مع الرئيس قيس سعيّد منذ أصدر الأخير في 25 تمّوز/يوليو قرارات استثنائية توّلى بموجبها السلطة التنفيذية كاملة وأقال الحكومة وجمّد عمل البرلمان الذي كانت تسيطر عليه حركة النهضة منذ نحو عشر سنوات.

وأكّدت مسؤولة الشؤون القانونية في حركة النهضة زينب براهمي لوكالة فرانس برس أنّه لم يُرسل أي استدعاء للغنوشي.