‏الإطار التنسيقي في العراق يدين ما وصفه بالاعتداء على رئيس الجلسة المؤقتة

أدان الإطار التنسيقي الموالي لإيران في العراق، ما حدث لرئيس جلسة انتخاب رئيس البرلمان ما هو إلا اعتداء، ورفض أيضا لإطار التنسيقي الاعتراف بانتخاب رئيس البرلمان ويعتبره إجراء غير قانوني‏.

وقبل ذلك نقلت تصريحات لرئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري، نصّار الربيعي، أكد فيه أن رئيس الوزراء المقبل سيكون من داخل التيار الصدري، وأن تياره مسؤول عن الحكومة المقبلة، ويتحمل إخفاقاتها، غير أن سرعان ما نشرت الهيئة السياسية للتيار، الذي يتزعمه مقتدى الصدر، «نفيّاً رسمياً» وذلك بالتزامن، مع تواصل القوى السياسية الشيعية المناهضة للصدر، مساعيها في تأليف تحالف سياسي.

وجاء في نصّ التصريح الرسمي الذي نُشر أمس، قبل أن تبادر لحذفّه: «الحكومة المقبلة غير توافقية، وستكون حكومة تحكمها أطراف سياسية ولا تخضع للتوافقات السياسية بحيث تكون مشكلة من جميع المكونات، والمعارضة ستكون من جميع المكونات.

وأشار الربيعي، وفقاً للتصريح، إلى أن «التيار الصدري سيحول الحق الحزبي إلى استحقاق وطني» مؤكداً أن «الكتلة الصدرية ستعلنها بصراحة بأن مرشحهم لرئاسة الوزراء من التيار الصدريي، وتابع أن الحكومة المقبلة مسؤولة مباشرة من التيار الصدري وتتحمل كافة الإخفاقات.

وبعد نشر التصريح، بادرت الهيئة السياسية. للتيار الصدري بنفيه، مبينة في بيان صحافي. أن «ما ورد في وسائل الإعلام غير صحيح بخصوص طبيعة الحكومة المقبلة، وندعو وسائل الإعلام إلى الالتزام بالضوابط الصحيحة في نشر الأخبار واعتماد المصادر الرسمية خصوصا في هذه المرحلة الحساسة.

وأضاف البيان، أن «نصار الربيعي لم يلتق بأي وسيلة إعلامية، وسنقيم دعوة قضائية ضد المواقع الكاذبة التي تروج الأخبار الكاذبة.

وحصد التيار الصدري على أكثر من 70 مقعداً في البرلمان الجديد، حسب النتائج «شبه النهائية» للانتخابات لتشريعية التي جرت في 10 أكتوبر الجاري.