نهاية تعاملات الأربعاء.. بورصة تونس ترتفع

اختتمت مؤشرات بورصة تونس تعاملات اليوم الأربعاء بالارتفاع، ليصعد مؤشر توناندكس 0.22 بالمائة، إلى مستوى 6975.52 نقطة، رابحاً 15.31 نقطة عن تعاملاته بالجلسة السابقة أمس الثلاثاء.

وارتفع مؤشر توناندكس 20 بنسبة 0.32 بالمائة، إلى مستوى 3009.95 نقطة، رابحًا 9.6 نقطة.

وجاء ارتفاع المؤشر مدفوعاً بالأداء الإيجابي لمؤشرات 6 قطاعات، تصدرها التجهيزات المنزلية والمواد الصحية بنسبة 1.41 بالمائة، وصعد المقاولات ومواد البناء 1.01 بالمائة.

وعلى الجانب الآخر تراجعت مؤشرات 3 قطاعات، تقدمها المواد الأساسية بنسبة 0.67 بالمائة، وتراجع البنوك 0.07 بالمائة.

وتصدر سهم الكيمياء الأسهم المرتفعة اليوم بنسبة 4.14 بالمائة، وارتفع الخطوط التونسية 3.44 بالمائة.

وتقدم المعامل الآلية بالساحل الأسهم المتراجعة اليوم بنسبة 4.34 بالمائة، وانخفض سهم التونسية لصناعة الإطارات المطاطية 4 بالمائة.

وبلغ حجم التداولات اليوم 539.59 ألف سهم، بقيمة تداول 2.18 مليون دينار.

بورصة تونس وتسمى رسميا بورصة تونس للأوراق المالية منذ 15 نوفمبر 1995، هي سوق للأوراق المالية تأسست في فبراير 1969 ومتمركزة في تونس العاصمة في تونس.

هذه البورصة مسؤولة عن إدارة وأمن وتعزيز السوق التونسية وسنداتها الضمانية. المساهمين هم الشركات الموجودة في البورصة. مؤشر البورصة الرئيسي هو تونانداكس (Tunindex).

ترجع نشأة البورصة إلي سنة فبراير 1969، حتى ولو كانت هذه النشأة قديمة نسبيا، كانت مساهمة البورصة في الاقتصاد التونسي محدودة، بسبب هيمنة الدولة والبنوك على هذا القطاع. وتطور البورصة إلى اليوم يرجع إلى التقدم في الماجل النقدي والتضخم الاقتصادي.

هذه الفترة تتميز بسهولة استعمال القروض المصرفية ومساعدات الدولة، وكذلك قيمة الفوائد على الودائع البنكية، إلى جانب سهولة النظام الضريبي. إذا كانت البورصة كمكتب لتسجيل المعاملات المساهمة في تمويل الشركات.

في نهاية سنة 1986، لم يكن رأس مال البورصة أو قيمتها السوقية تمثل سوى 1% من الناتج المحلي الاجمالي.

في إطار الهيكلة الشاملة، بدأت عملية إصلاحية مالية سنة 1988 بهدف وضع إطار قانوني يسمح للسوق بالمساعدة في تمويل الاقتصاد. أصبح يوجد ضريبة على الودائع البنكية، وسعر الفائدة على الودائع إنخفض بعد انخفاض نسبة التضخم والمدخرات في الأوراق المالية تتمتع بضريبة مواتية مع إلغاء الضرائب على الأرباح الرأسمالية وعلى توزيعات الأرباح.

الضريبة على الشركات انخفضت بدورها من 80% إلى 35%.