السعودية تطلب الدعم من العراق لاستضافة “إكسبو 2030”

طلبت السعودية من العراق دعم المملكة لاستضافة معرض إكسبو الدولي في الرياض عام 2030، وأبدى العراق استعداده لذلك.

وفي اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، والعراقي فؤاد حسين، أبدى الأخير استعداد بلاده لدعم المملكة في إقامة المعرض في الرياض.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية أن حسين أعرب “عن ثقته بمقدرة المملكة والتزامها بإقامة نسخة تاريخية من معرض إكسبو الدولي بأعلى مراتب الابتكار، وتقديم تجربة عالمية غير مسبوقة في تاريخ تنظيم هذا المحفل العالمي”.

وفي الاتصال الذي كان بمبادرة سعودية، بحث الوزيران “التنسيق، والتشاور المستمر في شتى المجالات”.

وأضافت الوزارة أن الوزيرين تبادلا الرؤى، لمواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة، و”الدفع بالحلول السلمية التي من شأنها تحقيق الأمن، والاستقرار، ودفع مسيرة التعاون”.

يذكر أن السعودية قدمت في منتصف الشهر الجاري للجمعية العمومية للمكتب الدولي للمعارض (BIE)، ملف استضافة المملكة معرض إكسبو الدولي 2030.

وكان قد أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الإثنين، على دعم الحلول السلميّة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى دفع مسيرة التعاون.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إنه لا يوجد أزمة بيننا وبين لبنان.

وأضاف بن فرحان، أنه يجب أن نرى أفعالا وليس أقوالا من الحكومة اللبنانية، مشيرًا إلى أن الأزمة في لبنان بين حزب الله والشعب اللبناني.

ومن جهة أخرى، أبلغ الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة فى لبنان يوانا فرونتسكا أن كل التحضيرات قائمة لإجراء الانتخابات النيابية فى الربيع المقبل، مشيرا إلى أن الاتصالات جارية لتذليل العقبات أمام عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد جاء ذلك خلال لقائهما اليوم بقصر الرئاسة ببعبدا.

وشدد عون على عدم الأخذ بالشائعات التي تروج في بعض وسائل الإعلام، مؤكدا أن أي محاولة للتدخل في هذه الانتخابات من قبل جهات خارجية للتأثير على خيارات الناخبين ستواجه بقوة، معتبرا أن هناك جهات ومنظمات وجمعيات تحاول استغلال الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد للضغط على الناخبين لصالح توجهات وشخصيات سياسية محددة – على حد وصفه.

كما جدد الرئيس اللبناني، التأكيد على عدم جواز تدخل السياسيين بعمل القضاء خصوصا في التحقيق الجاري في جريمة انفجار ميناء بيروت البحري، فضلا عن ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عنه في الدستور.

وأكد عون التزام لبنان بتطبيق القرارات الدولية خصوصا القرار 1701 (الخاص بوقف إطلاق النار على الحدود بين لبنان وإسرائيل)، مشددا على أهمية التعاون القائم بين الجيش اللبناني في الجنوب والقوات الدولية “اليونيفيل” لما فيه مصلحة الاستقرار والأمن في المنطقة.

ورحب بالزيارة التي يعتزم القيام بها خلال الشهر الجاري الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مشيرا إلى أن التحضيرات جارية لإعداد برنامج الزيارة بالتنسيق مع الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

من جانبها، أطلعت السفيرة فرونتسكا، الرئيس عون على المداولات التي رافقت الإحاطة الدورية لمجلس الأمن الدولي حول القرار 1701 والتي تمت نهاية الشهر الماضي والمواقف التي صدرت عن الدول الأعضاء فيما خص تطبيق القرار، إضافة إلى عرض الواقع السياسي والاقتصادي والمعيشي الراهن في لبنان.

أخبار أخرى

ميقاتي يلتقي بعثة صندوق النقد الدولي في مستهل زيارتها للبنان

التقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة الرئيس الجديد للبعثة أرنستو راميريز، الذى سيتسلم مهامه في أوائل العام المقبل خلفا لمارتن سيريسولا.

جاء ذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي والمستشار الإقتصادي للرئيس ميقاتي سمير الضاهر، صباح اليوم في السراي الكبير.

يأتي ذلك في مستهل زيارة بدأتها البعثة اليوم وتستمر عدة أيام تجري خلالها سلسلة لقاءات، مع كبار المسؤولين ومع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض مع الصندوق.

وجرى خلال اللقاء البحث في إطار الإتفاق على برنامج التعافي والتفاصيل الاساسية التي سيشملها وهي: المالية العامة، قطاع المصارف مصرف لبنان، الاصلاحات الهيكلية والسياسة النقدية.

وأبدى الوفد الإستعداد لمساعدة لبنان للتوصل الى اتفاق للخروج من أزمته الحالية.

كما تبحث اللجنة عددا من المواضيع والاستراتيجيات التي ينطلق منها فريق العمل والتي يمكن أن يبنى عليها في أوائل العام المقبل، عندما ستأتي بعثة موسعة للتفاوض على تفاصيل برنامج التعافي الاقتصادي والمالي المتوقع مع لبنان.

وفى وقت سابق، بحث رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مع وزيرة الدولة لشئون التنمية الإدارية السفيرة نجلا رياشي تفعيل مكافحة الفساد في الإدارات والمؤسسات العامة وفقا للخطة الإنقاذية للحكومة.

ومن جانبها، أكدت رياشي أن مكافحة الفساد يدخل في صلب مسؤوليات وصلاحيات وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية بحسب الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أقرت العام الماضي، والتي عينت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية رئيساً للّجنة الفنية المعاونة للّجنة الوزارية المكلفة بتطبيق هذه الاستراتيجية.